اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين قراراً صاغته الولايات المتحدة، ينص على إنشاء مجلس السلام الانتقالي الجديد (BoP) وتفويض قوة الاستقرار الدولية (ISF) للإشراف على جهود الحوكمة وإعادة الإعمار والأمن في قطاع غزة.
وحصل القرار على 13 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.
وقال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، قبل التصويت، إن “اليوم، لدينا القدرة على إخماد النيران وإضاءة طريق نحو السلام.”
وأضاف: “ذلك الطريق هو مشروع قرار مجلس الأمن المطروح أمامنا، وهو مخطط جريء وعملي وُلد من الخطة الشاملة المكوّنة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس (دونالد) ترامب لإنهاء الصراع في غزة، والتي صيغت في أجواء دبلوماسية حثيثة مع قطر ومصر والسعودية والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا.”
وجادل بأن القرار “يرسم مساراً محتملاً لتحقيق تقرير المصير الفلسطيني بعد أن تُكمل السلطة الفلسطينية الإصلاحات اللازمة، حيث ستحل أغصان الزيتون محل الصواريخ، ويصبح هناك أفق سياسي ممكن.”
وفي إشارة منه لمخاوف المجلس و”المشروع المضاد” الروسي، قال والتز: “نسمع المخاوف بشأن التفويضات، لكن التردد من قبل الزملاء هو العدو الحقيقي هنا.”
وبعد التصويت، رحّب باعتماد القرار وقال إنه “يمثل خطوة مهمة أخرى نحو غزة مستقرة.”
وأضاف: “إن مجلس السلام، الذي سيقوده الرئيس ترامب، يظل حجر الزاوية لجهدنا”، مشيراً إلى أن قوة الاستقرار الدولية “ستعمل على استقرار البيئة الأمنية وتأمينها، ودعم نزع السلاح في غزة، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، وإخراج الأسلحة من الخدمة، والحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين.”
وينص القرار على أن وجود كل من مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية “المخوّل به بموجب هذا القرار سيظل سارياً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهن اتخاذ المجلس لمزيد من الإجراءات، وأن أي تجديد لتفويض قوة الاستقرار يجب أن يتم بالتعاون الكامل والتنسيق مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع قوة الاستقرار.”
