حكومة البنجاب تضع قوانين صارمة لمعاقبة عصابات الأراضي والمحتالين

أعدّت حكومة إقليم البنجاب قوانين جديدة تهدف إلى فرض عقوبات مشددة على عصابات الاستيلاء على الأراضي والمزورين والمحتالين، ومن المقرر أن تُعرض هذه القوانين على الجمعية التشريعية للبنجاب للموافقة عليها.

وبحسب تقرير “إكسبريس نيوز”، فإن الحكومة أرسلت مشروع مرسوم حماية ملكية العقارات غير المنقولة في البنجاب لعام 2025 إلى الجمعية التشريعية بعد موافقة رئيس الوزراء الإقليمي عليه.

أبرز ما ورد في المرسوم:

• يعاقب من يثبت عليه الاستيلاء غير القانوني أو التزوير أو الاحتيال للاستحواذ على عقار بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.

• من يشارك أو يساعد في تسهيل الاستيلاء أو بيع عقار بشكل غير قانوني يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون روبية.

• في حال ارتكاب الجريمة من قبل شركة أو جمعية أو مؤسسة، فإن المسؤولين عنها يتحملون العقوبة أيضًا.

إجراءات الشكوى:

يجب على مالك العقار تقديم الشكوى مباشرة إلى نائب المفوض في منطقته.
وسيتم إنشاء لجنة لتسوية النزاعات العقارية في كل مقاطعة برئاسة نائب المفوض، وتضم في عضويتها رئيس الشرطة الإقليمي (DPO) ومساعد نائب المفوض للشؤون العقارية وعدداً من المسؤولين الآخرين.

صلاحيات اللجنة:

تملك اللجنة صلاحيات استدعاء السجلات، والاستماع إلى الأطراف، واتخاذ إجراءات فورية لحماية الملكية.
وتلتزم اللجنة بإنهاء النظر في الشكوى خلال 90 يوماً، مع إمكانية تمديد المدة 90 يوماً إضافية بموافقة المفوض الإقليمي.

ويُلزم المرسوم الأطراف بالمثول شخصياً أمام اللجنة، ولا يُسمح بتمثيلهم من قبل محامين إلا في حالات استثنائية.
وترسل اللجنة تقريرها أو أي اتفاق تم التوصل إليه كتابةً إلى محكمة العقارات (Property Tribunal).

المحاكم العقارية:

في حال فشل اللجنة في تسوية النزاع، تُحال القضية خلال 30 يوماً إلى محكمة العقارات.
وتُنشأ محاكم عقارية في جميع أنحاء البنجاب، على أن تضم كل مقاطعة محكمة واحدة على الأقل يرأسها قاضٍ سابق في المحكمة العليا أو محكمة الجلسات.

تتمتع هذه المحاكم بصلاحيات تعادل المحاكم المدنية والجنائية، وهي ملزمة بالفصل في القضايا خلال 90 يوماً.
كما يمكنها إصدار أوامر بإعادة العقار ودفع الأرباح أو التعويضات، وتنفيذ قراراتها بمساعدة الشرطة أو الجهات الحكومية.

العقوبات الإضافية والاستئناف:

في حال تقديم شكوى كيدية أو مزيفة، يعاقب مقدمها بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 25% من قيمة العقار.
ويُسمح بالاستئناف ضد قرارات المحكمة العقارية أمام محكمة لاهور العليا أمام هيئة من قاضيين.

وأكدت حكومة البنجاب أن الهدف من هذا المرسوم هو ضمان حماية الحقوق القانونية للمواطنين في ملكياتهم العقارية، ووضع حد نهائي لظواهر الاستيلاء غير القانوني والاحتيال العقاري في الإقليم.