أعلنت الحكومة الباكستانية أن عدد السيارات الكهربائية في البلاد تجاوز 76 ألف سيارة، في حين حُدد هدف وطني يتمثل في أن تصل مبيعات السيارات الحديثة (الكهربائية والهجينة) إلى 30% بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمالية في الجمعية الوطنية برئاسة السيد نويد قمر في إسلام آباد، حيث تمت مناقشة سياسة المركبات الكهربائية بالتفصيل.
وقال رئيس اللجنة إن السياسة الحالية تعاني من تناقضات، موضحًا أنه بعد إقرار الموازنة، فُرضت ضرائب على السيارات الهجينة، في حين أُعفيت الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات من الضرائب.
وأوضح سكرتير وزارة الصناعة والإنتاج أن صندوق النقد الدولي (IMF) أبدى موافقته على السياسة الجديدة، مشيرًا إلى أن تمويلًا بقيمة 1.4 مليار دولار ومنحة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 1.8 مليون دولار يجري تقديمهما لدعم تنفيذها.
وأضاف أن تطبيق سياسة السيارات الكهربائية سيسهم في توفير مليار دولار سنويًا من واردات الوقود، إلى جانب تخفيض التكاليف الصحية بمقدار 450 مليون دولار بسبب تقليل الانبعاثات الضارة.
وأكد أن شركات دولية متعددة أبدت اهتمامها بالاستثمار في إنتاج السيارات الكهربائية داخل باكستان، وأن الحكومة تستهدف إنشاء 3,000 محطة شحن كهربائية في أنحاء البلاد.
وكشف عن أن الحكومة ستقدم دعمًا بقيمة 80,000 روبية على كل دراجة كهربائية سعرها 250,000 روبية، كما تم تخفيض سعر وحدة الكهرباء لمحطات الشحن من 92 روبية إلى 39.07 روبية، مع السماح لأصحاب المحطات بتحديد أسعارهم ضمن اللوائح المنظمة.
وأشار إلى أن إنتاج الدراجات والعربات الكهربائية الصغيرة (الركشات) يشهد نموًا سريعًا، إذ تم تحديد هدف إنتاج 100,000 مركبة كهربائية ثنائية وثلاثية العجلات خلال العام الحالي، بينما وصلت طلبات الإنتاج إلى سبعة أضعاف المستهدف، لا سيما من إقليم البنجاب.
وأضاف المسؤول أن الوزارة تعمل على تشجيع التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية ومكوناتها، مؤكدًا أنه خلال عام واحد ستبدأ باكستان في تصنيع البطاريات محليًا، وخلال عامين ستصل نسبة تصنيع قطع الغيار إلى 100% داخل البلاد، مع التحذير من أن الدعم الحكومي سيتوقف في حال عدم تحقيق هذا الهدف خلال المدة المحددة.
