أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف عن إطلاق حزمة الكهرباء للاقتصاد المشرق، الهادفة إلى تعزيز نمو القطاعين الصناعي والزراعي في باكستان.
وجاء الإعلان خلال لقاء رئيس الوزراء مع وفد من خبراء الصناعة والزراعة وممثلي مجتمع الأعمال، حيث أوضح أن البرنامج سيمتد من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2028، ويهدف إلى توفير الكهرباء بأسعار مدعومة للمصانع والمزارعين.
وقال شهباز شريف إن سعر وحدة الكهرباء التي كانت تباع بـ 34 روبية للقطاع الصناعي و38 روبية للقطاع الزراعي سيتم تخفيضها بشكل كبير إلى 22.98 روبية للوحدة طوال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن عبء الحزمة الجديدة لن يتحمله المستهلكون المنزليون أو أي قطاع آخر، مشيدًا بجهود وزير الطاقة سردار أويس لغاري وفريقه في إعداد هذه الخطة.
وأضاف شهباز شريف أن تنمية الصناعة والزراعة ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية لقطاعات الإنتاج المحلية وتسهيل بيئة الأعمال.
كما ذكر أن البرنامج الشتوي الماضي أسهم في تشغيل المصانع وزيادة الصادرات، حيث تم استهلاك 410 غيغاواط من الكهرباء الإضافية، ما ساعد على تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وقال رئيس الوزراء إن الانتقال من الأزمة الاقتصادية إلى مرحلة الاستقرار كان صعبًا، لكنه تحقق بفضل جهود الفريق الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مؤكدًا أن باكستان قادرة على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي قريبًا بفضل السياسات الحكيمة والعمل الجماعي.
وخلال اجتماع منفصل مع رجال الصناعة والأعمال، ناقش رئيس الوزراء سبل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
وطرح ممثلو القطاعات الاقتصادية توصياتهم وملاحظاتهم حول أداء الحكومة، فيما وجّه شهباز شريف بوضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع مجتمع الأعمال لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كما تم خلال الاجتماع بحث خفض تكاليف الإنتاج الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار الدولي في قطاعات الصناعة والتجارة.
وأشاد رجال الأعمال بـ استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، مؤكدين أن استمرار العمل في هذا الاتجاه سيجعل البيئة الاستثمارية في باكستان أكثر جذبًا.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم:
وزير المالية محمد أورنگزيب، وزير الطاقة سردار أويس لغاري، وزير الشؤون الاقتصادية أحد خان چيما، وزير السكك الحديدية حنيف عباسي، وزير الإعلام عطاء الله طارڑ، وزير التجارة جام كمال، وزير الأمن الغذائي الوطني رانا تنوير حسين، وزيرة تكنولوجيا المعلومات شیزا فاطمة خواجہ، ووزير الدولة للشؤون المالية بلال أظهر كياني، إضافة إلى كبار المسؤولين من الوزارات المعنية.
