اتخذت حكومة باكستان قرارًا اقتصاديًا كبيرًا بإطلاق آلية تجارة المقايضة (Barter Trade Mechanism) لعام 2023، التي تتيح تبادل السلع دون استخدام العملات الأجنبية بين الشركات.
ووفقًا للإشعار الرسمي، فإن التجارة بالمقايضة ستُسمح فقط مع ثلاث دول هي: أفغانستان، إيران وروسيا، وتم تحديد الإطار القانوني لتنفيذها رسميًا.
وأوضحت الحكومة أن الآلية الجديدة تسمح بتبادل السلع بين الشركات في البلدين بشكل مباشر دون الحاجة إلى تحويلات مالية، مما يُسهّل التعاملات التجارية في ظل القيود المصرفية والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول.
كما نص القرار على أن عدة شركات باكستانية يمكنها الدخول في اتفاق مشترك تحت نظام “الكونسورتيوم”، فيما سُمح كذلك للأفراد بالتجارة بالمقايضة بشكل قانوني.
وأكدت وزارة الخارجية أن التعامل التجاري مع الشركات الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة ممنوع تمامًا، وأن الشركات الباكستانية المشاركة يجب أن تقدم ضمانات مكتوبة بعدم التعامل مع كيانات محظورة.
وسيكون للسلطات الجمركية صلاحية كاملة للإشراف والمراقبة على هذه المعاملات، على أن ترفع هيئة الإيرادات الفيدرالية (FBR) تقارير ربع سنوية إلى وزارة التجارة لمتابعة الالتزام بالتوازن التجاري بين الأطراف.
كما تم التنبيه إلى أن أي إخلال بالتوازن التجاري قد يؤدي إلى إلغاء تراخيص الشركات المشاركة، وستكون جميع الشركات ضمن الكونسورتيوم مسؤولة بالتضامن عن أي مخالفة.
وأكدت الحكومة أن الآلية الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة، ومن المتوقع أن تُسهم في زيادة حجم التجارة الباكستانية مع أفغانستان، إيران وروسيا بشكل كبير، خاصة في قطاعات الطاقة والسلع الأساسية.
