أعلنت الحكومة الباكستانية، يوم الأربعاء، عن سداد ناجح لسندات دولية (يوروبوند) بقيمة 500 مليون دولار، كانت قد استُحقت في 30 سبتمبر 2025، مؤكدة التزام البلاد الكامل بتسديد التزاماتها الدولية في موعدها.
وأكد خرم شهزاد، مستشار وزير المالية، عبر منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، أن السندات كانت قد أُصدرت عام 2015 للمستثمرين الدوليين بأجل 10 سنوات، وتم تسديدها في الوقت المحدد دون تأخير.
“هذا السداد يعكس قدرة باكستان وتصميمها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في موعدها، ويكتسب أهمية إضافية كونه يأتي في وقت بدأت فيه المؤشرات الاقتصادية الأساسية تتحسن بشكل ملحوظ”، أضاف شهزاد.
تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية
جاء هذا السداد في وقت يشهد فيه الاقتصاد الباكستاني تحسنًا في المؤشرات الأساسية:
-
ارتفاع في احتياطيات النقد الأجنبي والسيولة الخارجية
-
تحسن التصنيفات الائتمانية السيادية (Standard & Poor’s رفعت التصنيف إلى B- مع نظرة مستقرة في يوليو 2025)
-
ارتفاع ثقة المستثمرين وتداول السندات الباكستانية بعلاوة في الأسواق العالمية
انخفاض نسبة الدين وتحسن الاستدامة المالية
وفقًا للبيانات الحديثة:
-
انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 77% في 2020 إلى 70% في 2025
-
انخفضت نسبة الدين الخارجي من إجمالي الدين العام من 38% إلى 32%
-
تباطأ نمو الدين بشكل كبير في العام المالي 2025 مقارنة بالسنوات السابقة
تحسن ملحوظ في سوق السندات الباكستانية
شهدت السندات الدولية الباكستانية، بما في ذلك يوروبوندات وصكوك، ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة:
-
سند 2051 لأجل 30 سنة ارتفع بأكثر من 10% خلال شهر واحد
-
سندات 2025 و2026 قصيرة الأجل شهدت أيضًا ارتفاعًا في الأسعار
-
حتى في ظل توترات جيوسياسية (مثل تصعيد مايو 2025 مع الهند)، بقيت ثقة المستثمرين قوية
دعم من صندوق النقد الدولي (IMF)
يُعزى جزء كبير من هذه المكاسب إلى:
-
برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار الذي تم التوصل إليه في يونيو 2023
-
الإصلاحات المالية
-
تحسن الحساب الجاري
-
استقرار سعر الصرف
نظرة مستقبلية إيجابية
قال شهزاد إن باكستان أصبحت الآن في وضع أفضل لإعادة دخول الأسواق الدولية بشروط أكثر تنافسية، مع تراجع تكلفة الاقتراض عالميًا وتحسن أساسيات الاقتصاد المحلي.
“لدينا مساحة أكبر للوصول إلى رؤوس الأموال بأسعار أفضل وبناء ملف ديون أكثر استدامة.”
خلاصة
سداد باكستان لسنداتها الدولية في موعدها، إلى جانب تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، يمثل تحولًا إيجابيًا كبيرًا في بيئة الاستثمار السيادي للبلاد، ويعزز قدرتها على استعادة الثقة العالمية في سوق الدين السيادي الباكستاني.
