أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، أنها بصدد مراجعة ملفات أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات صالحة، بهدف التحقق من أهليتهم القانونية، مع إمكانية إلغاء التأشيرات أو ترحيل أصحابها في حال ثبوت أي مخالفات
وأوضحت الوزارة أنّه في حال ظهور معلومات تشير إلى عدم الأهلية، فسيُصار إلى إلغاء التأشيرة فوراً، وإذا كان حاملها موجوداً داخل الأراضي الأميركية فسيواجه خطر الترحيل
معايير التدقيق
تشمل المؤشرات التي تخضع للتدقيق تجاوز فترة الإقامة المحددة، ارتكاب جرائم، تهديد الأمن والسلامة العامة، الانخراط في أنشطة إرهابية أو تقديم دعم لتنظيمات مصنفة إرهابية
مراجعة موسعة للمعلومات
وأكدت الخارجية أن عملية التدقيق تعتمد على جميع البيانات المتاحة، بما في ذلك سجلات الهجرة وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أي معلومات جديدة تظهر بعد إصدار التأشيرة وتؤكد احتمال عدم الأهلية
تشديد في عهد ترامب
منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، ركزت إدارته على ترحيل المهاجرين غير النظاميين وتشديد الرقابة على حاملي تأشيرات الطلاب والزائرين. وتشير الصياغة الجديدة إلى أن عملية المراجعة أصبحت أشمل من السابق، بعد أن كانت تقتصر في معظمها على الطلاب المتهمين بممارسة أنشطة مؤيدة للفلسطينيين أو معارضة لإسرائيل
قيود إضافية على المتقدمين
كما فرضت الإدارة قيوداً متزايدة على طالبي التأشيرات، من بينها إلزامهم بالمقابلات الشخصية، في خطوة تمثل توسعاً كبيراً في آليات الفحص والتدقيق
حسابات التواصل الاجتماعي تحت المراقبة
وأضافت الخارجية أن عملية المراجعة ستشمل أيضاً متابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بحاملي التأشيرات، إلى جانب التدقيق في سجلات القوانين الأميركية وأي مخالفات تم ارتكابها داخل الولايات المتحدة
أرقام وإحصاءات
وبيّنت الوزارة أنه منذ تولي ترامب منصبه، جرى إلغاء أكثر من ضعف عدد التأشيرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما في ذلك ما يقارب أربعة أضعاف من تأشيرات الطلاب
كما كشفت في وقت سابق أن أكثر من 6 آلاف تأشيرة طلاب ألغيت بسبب تجاوز فترة الإقامة أو انتهاك القوانين، بينها نحو 4 آلاف حالة مرتبطة بمخالفات مباشرة، و200 إلى 300 حالة على صلة بالإرهاب أو بدعم جهات مصنفة إرهابية
