أعرب وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة عن رفضهم الشديد لقرار مجلس الأمن الإسرائيلي الصادر في 8 أغسطس، والذي يجيز إطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة. وأكدوا أن هذه الخطوة ستفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية، وتهدد حياة الرهائن، وتزيد من احتمالات نزوح المدنيين على نطاق واسع
وأشار البيان إلى أن الخطط المعلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية قد تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، محذرين من أن أي محاولات لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تعد خرقًا للقانون الدولي. ودعا الوزراء جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لإنهاء هذا الصراع المأساوي عبر وقف فوري ودائم لإطلاق النار
وشدد الوزراء على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يتيح إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وواسع ودون عوائق، خاصة مع تزايد خطر المجاعة في غزة. وطالبوا حركة حماس بالإفراج عن جميع الرهائن فورًا ودون شروط، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم
ووصف البيان الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى تعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي فرضته مؤخرًا، بما يسمح لهذه المنظمات بمواصلة عملها الإغاثي والوصول إلى المدنيين المحتاجين دون قيود، وفق المبادئ الإنسانية
وفي الختام، أكد الوزراء التزامهم بحل الدولتين التفاوضي باعتباره السبيل الوحيد لضمان التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أمن وكرامة، مع التشديد على ضرورة نزع سلاح حركة حماس ومنعها من أي دور في إدارة غزة، وإبراز أهمية الدور المركزي للسلطة الفلسطينية في القطاع
