أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السناتور محمد إسحاق دار، يوم الخميس، على ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات هيكلية لحماية استدامة قطاع الطاقة في باكستان.
وقال دار: “يجب علينا تطبيق تدابير عملية وموجهة لاستعادة الاستدامة المالية، مع ضمان توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة.”
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا رفيع المستوى لمراجعة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في باكستان، والبحث عن حلول تضمن الاستقرار المالي والتشغيلي على المدى الطويل، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.
ووجّه دار الوزارات والجهات المعنية بتقديم مقترحات سياسات ملموسة تهدف إلى تقليل الخسائر، وترشيد الدعم، وإصلاح آليات التسعير، مع التركيز على تحقيق الاستقرار طويل الأمد والكفاءة الاقتصادية في القطاع.
وشملت القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع: أنماط الاستهلاك غير المستدامة للطاقة، آليات التسعير القديمة، إدارة الدعم غير الفعالة، وخسائر النقل والتوزيع المستمرة، وكلها تساهم في الضغط المالي على القطاع.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تسريع الجهود المنسقة بين الوزارات والهيئات المختصة لمواجهة التحديات البنيوية ودعم تعافي الاقتصاد الوطني.
وشارك في الاجتماع وزير الطاقة، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء طارق باجوا، والمنسق الوطني لإصلاحات الطاقة، والمنسق الوطني للمجلس الاقتصادي (SIFC)، وأمناء وزارتي المالية والطاقة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين.
