للحصول على تمويل استعدادًا للكوارث الطبيعية إذا قررت مقاطعة الشركات الإسرائيلية
وبحسب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يُطلب من الولايات أن تؤكد عدم قطعها “للعلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا” كشرط للحصول على الدعم المالي
وأفادت وكالة “رويترز” أن 11 إشعارًا متعلقًا بالمنح تضمّن هذا الشرط، والذي يغطي ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تُستخدم في تمويل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مسؤولي الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى حيوية
ويُعد هذا الإجراء مثالًا جديدًا على توظيف إدارة ترمب للتمويل الفيدرالي كوسيلة لتعزيز سياساتها على مستوى الولايات. وكانت الإدارة قد طالبت في يوليو الماضي الولايات بتخصيص جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية لدعم جهود القبض على المهاجرين، وهو ما يعكس إحدى أولوياتها
الشرط الجديد يُنظر إليه على أنه موجّه ضد حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS)، التي تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وقد ازدادت الأصوات المؤيدة للحركة خلال عام 2023 عقب استمرار الحرب على قطاع غزة، ما أثار غضبًا متزايدًا داخل الحزب الديمقراطي تجاه سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
من جهتها، أكدت متحدثة باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أن الوزارة ستلتزم بجميع قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما في ذلك ما يخص حركة BDS، التي اعتبرتها “قائمة صراحة على معاداة السامية”، مشيرة إلى أن “هذا الشرط رمزي إلى حد كبير”
ووفق الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا، فإن 34 ولاية أميركية على الأقل لديها قوانين أو سياسات معارضة لحركة المقاطعة
وفي إشعار نُشر يوم الجمعة، أعلنت الوكالة أنها ستشترط على المدن الكبرى الالتزام بهذه السياسة المرتبطة بإسرائيل للحصول على تمويل يبلغ 553.5 مليون دولار مخصصًا لمكافحة الإرهاب في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية. وتُعد مدينة نيويورك المستفيد الأكبر، حيث من المتوقع أن تحصل على 92.2 مليون دولار، بناءً على تقييم الوكالة لمستوى “الخطر النسبي للإرهاب”
