كندا ومالطا تقولان إنهما ستعترفان بفلسطين، لتنضما إلى فرنسا والمملكة المتحدة

أعلنت كندا ومالطا يوم الأربعاء عزمهما الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، لتنضما بذلك إلى فرنسا والمملكة المتحدة اللتين أعلنتا في وقت سابق نيتهما القيام بذلك.

تأتي هذه الخطوة في إطار تحرك أوروبي متجدد للضغط على إسرائيل لوقف حربها المدمرة في غزة، والتي أدت إلى مجاعة واسعة النطاق في القطاع، وكذلك لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في تصريح بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء:
“مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُحتمل”، مؤكدًا الحاجة إلى تعاون دولي لضمان تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وأضاف: “لطالما التزمت كندا بحل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن”.

وفي المقابل، ترغب كندا في رؤية “إصلاحات ضرورية” في نظام الحكم التابع للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك إجراء انتخابات عامة في عام 2026 مع استبعاد حركة حماس.

واختتم كارني قائلاً: “كندا ستكثف جهودها لدعم الحكم الديمقراطي القوي في فلسطين”.

من جانبها، لطالما دعمت مالطا سيادة فلسطين وحق شعبها في تقرير المصير. وأعلن كريستوفر كوتاجار، السكرتير الدائم في وزارة الخارجية المالطية، هذا الموقف خلال مؤتمر للأمم المتحدة حول حل الدولتين.

وقال كوتاجار: “بصفتنا جهات فاعلة مسؤولة، علينا واجب العمل على ترجمة مفهوم حل الدولتين من النظرية إلى الواقع”.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف رسميًا بدولة فلسطين قبل الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة عضوًا، في سبتمبر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد قبل أسبوع قرار بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر، لتكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع وأول عضو دائم في مجلس الأمن تتخذ هذه الخطوة.

ويُذكر أن 147 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينها عشر دول من الاتحاد الأوروبي، تعترف حاليًا بدولة فلسطين.

وتشمل عملية الاعتراف الإقرار بسيادة واستقلال دولة فلسطين ضمن حدود ما قبل حرب عام 1967 في الشرق الأوسط، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وقد عارضت إسرائيل حل الدولتين، وقاطعت المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إلى جانب أقرب حلفائها، الولايات المتحدة.