أشاد رئيس الوزراء شهباز شريف، يوم الجمعة، بترقية وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P Global) للتصنيف الائتماني السيادي لباكستان من “CCC+” إلى “B-“، وتعهد بتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني قد رفعت، قبل يوم واحد، تصنيف باكستان مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، مشيرة إلى أن دعم صندوق النقد الدولي ساهم في استقرار الأوضاع المالية واحتياطيات البلاد.
وكتب رئيس الوزراء على منصة “إكس”:
“ترقية تصنيف باكستان من CCC+ إلى B- مع نظرة مستقرة من قبل S&P تطور مرحب به.
إنه يعكس الثقة المتزايدة في إصلاحاتنا الاقتصادية والاستقرار الكلي الذي تمكّنا من تحقيقه.”
وأضاف أن حكومته ملتزمة بالحفاظ على زخم الإصلاحات، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين، “حتى تتحول المؤشرات الأولية للتعافي إلى ازدهار دائم لشعبنا، ونمو اقتصادي مستدام.”
وفي بيانها، قالت S&P:
“تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعاتنا باستمرار التعافي الاقتصادي وجهود الحكومة لتعزيز الإيرادات، مما سيساعد في استقرار المؤشرات المالية والدين العام.”
وتابعت: “كما نتوقع أن يساعد التمويل الرسمي المستمر باكستان على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وأن تواصل البلاد تجديد خطوط الائتمان التجارية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.”
وبعد الترقية، ارتفعت سندات باكستان الدولية طويلة الأجل، حيث سجلت سندات 2051 مكاسب بـ1.6 سنت لتصل إلى 84.85 سنتًا مقابل الدولار، وفقًا لبيانات Tradeweb.
وكان وزير المالية محمد أورنجب قد دعا، الأسبوع الماضي، وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” إلى تحسين تصنيف باكستان الائتماني لدعم عودتها إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط مواتية.
وكانت موديز قد رفعت تصنيف باكستان درجة واحدة في أغسطس 2024، من Caa3 إلى Caa2، وغيرت نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية” نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية الكلية، بما في ذلك وضع السيولة والاحتياطات الخارجية.
كما كانت وكالة “فيتش” قد رفعت التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية لباكستان إلى “B-” من “CCC+” في أبريل، مشيرة إلى زيادة الثقة في تقدم البلاد في تقليص عجز الميزانية.
