في تطور بارز يعكس الثقة الدولية المتزايدة في تعافي الاقتصاد الباكستاني، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لباكستان من CCC+ إلى B-، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، أشارت S&P إلى التحسن السريع في الأوضاع الاقتصادية بباكستان، وعزت هذا الزخم الإيجابي إلى الإصلاحات المالية الجارية وجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويعكس هذا التصنيف المُحسَّن اعترافًا عالميًا بالتقدم الاقتصادي الذي أحرزته باكستان وبالقرارات الصعبة ولكن الضرورية التي تم اتخاذها لتحقيق الانضباط المالي
كما أشادت الوكالة بجهود الحكومة لزيادة الإيرادات وكبح التضخم، مؤكدة أن الوضع المالي لباكستان يُتوقع أن يتحسن خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. وأدى هذا التحسن في التصنيف إلى ارتفاع قيمة السندات الباكستانية المقومة بالدولار الأمريكي
وتُعد هذه ثاني ترقية من نوعها خلال الأشهر الأخيرة، حيث قامت وكالة فيتش (Fitch Ratings) في وقت سابق برفع التصنيف الائتماني لباكستان أيضًا، نتيجة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي
وفي ظل قيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات المالية الصارمة بهدف خفض عجز الموازنة واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي. كما ذكرت “بلومبرغ إيكونوميكس” أن بنك الدولة الباكستاني خفّض سعر الفائدة الأساسي إلى 11% منذ العام الماضي لدعم النشاط الاقتصادي
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 4.1% خلال السنة المالية 2025–2026، مع تحسن في الأوضاع الجيوسياسية، خصوصًا مع الهند، مما يعزز من ثقة المستثمرين
وتُعد ترقية S&P إشارة قوية على تجدد ثقة المستثمرين العالميين بمسار الإصلاح الاقتصادي في باكستان، ما قد يمهد الطريق لزيادة الاستثمارات الأجنبية، واستمرار النمو الاقتصادي، وتحقيق استقرار طويل الأمد
