أطلقت رئيسة وزراء البنجاب، مريم نواز شریف، رسميًا “هيئة تنفيذ وتنظيم البنجاب” (PERA)، وهي أول هيئة من نوعها على مستوى الأقاليم في باكستان، متخصصة في تنفيذ القوانين ضد التضخم، الاحتكار، والاعتداءات على الأراضي.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مركز إكسبو لاهور، حيث وصفت رئيسة الوزراء هذه الخطوة بأنها “تحول نوعي” في تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.
وأكدت أن الهيئة ستبدأ عملياتها الأسبوع المقبل في إقليم لاهور، ومن المتوقع أن تكون جاهزة بالكامل في جميع أنحاء البنجاب بحلول ديسمبر المقبل.
وأضافت مريم نواز: “تمت بلورة فكرة PERA قبل ثمانية أشهر فقط، واليوم أصبحت حقيقة واقعة”، مشيدة بسرعة وكفاءة تأسيس الهيئة الجديدة، ومؤكدة: “PERA هي الآن درعٌ للمظلومين وردعٌ للمتلاعبين بالأسعار ومغتصبي الأراضي”.
وخلال الحفل، قامت رئيسة الوزراء بتفقد مكونات الهيئة الجديدة، بما في ذلك نموذج ثلاثي الأبعاد لمحطة PERA، والمركبات المخصصة، والمعدات الوقائية، وغرفة التحكم المركزية. كما قدمت وحدة تنفيذ PERA عرضًا عمليًا شمل عمليات ميدانية تجريبية، وفنون الدفاع عن النفس، وتدريبات للسيطرة على الحشود، مما أبرز جاهزيتهم للعمل.
وأكدت رئيسة الوزراء أن هذه الهيئة ستحقق ثقافة جديدة من الشفافية والمساءلة، موضحة أن PERA ستعمل بشكل مستقل عن الإدارة الإقليمية التقليدية أو موظفي الإيرادات، عبر كادر متخصص وبنية تحتية مخصصة.
كما قامت بتوزيع شهادات تقدير على الضباط المتميزين خلال مرحلة التدريب.
من جانبه، أوضح المدير العام لـ PERA، فخر عطیق، في كلمته أن الهيئة ستُنشئ محطات لها في جميع التحصيلات الـ144 في البنجاب، وستُجهز بأجهزة رقمية ومئات المركبات الميدانية.
وأضاف: “لن تقتصر مهام PERA على العمليات، بل ستشمل التحقيقات الشاملة، والملاحقات القانونية الفاعلة، وإصلاحات ممنهجة في ثقافة تنفيذ القانون”.
وفي ختام الحفل، جددت مريم نواز دعم الحكومة الكامل للهيئة، داعية الضباط والعاملين إلى “التحلي بالأمانة والشجاعة في أداء الواجب”.
