اختُتمت الجولة الأولى من المحادثات على مستوى الأمناء الإضافيين بين باكستان وأفغانستان، والتي ركزت على تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار إلى كابول في 19 أبريل الماضي.
وشملت المناقشات مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك، من بينها التجارة، التعاون في مجال الترانزيت، الأمن، والترابط الإقليمي.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، فقد ترأس الوفد الباكستاني علي أسد جيلاني، الأمين الإضافي لشؤون أفغانستان وغرب آسيا، بينما ترأس الوفد الأفغاني مفتي نور أحمد نور، المدير العام للدائرة السياسية بوزارة الخارجية الأفغانية.
وأكد الطرفان خلال المحادثات أن الإرهاب يشكل تهديدًا كبيرًا للسلام والأمن الإقليميين، حيث شددت باكستان على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات الإرهابية التي تنشط من داخل الأراضي الأفغانية، مؤكدة أن هذه الجماعات تهدد أمن باكستان وتعيق التنمية الإقليمية.
كما استعرض الجانبان التقدم في تنفيذ عدد من الاتفاقيات، من بينها إلغاء رسوم المعالجة بنسبة 10% في التجارة العابرة من أفغانستان، وتوفير الضمانات التأمينية، وتقليل إجراءات الفحص، وتفعيل نظام التتبع والتعقب.
وشملت المحادثات أيضًا اتفاق الإطار الخاص بمشروع سكة الحديد بين أوزبكستان وأفغانستان وباكستان، حيث اتفق الجانبان على الإسراع في إتمامه. كما جرى بحث مسألة عودة المواطنين الأفغان إلى وطنهم.
وكشفت الإحاطة أن باكستان أصدرت منذ يناير 2024 أكثر من 500 ألف تأشيرة لأغراض العلاج، السياحة، الأعمال، والتعليم.
وأكد الطرفان التزامهما بتعزيز الحركة القانونية للأفراد عبر الحدود، ودعم العلاقات الثنائية.
وقد تقرر عقد الجولة القادمة من المحادثات في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين لاحقًا، مع تجديد التزامهما بدعم التعاون المستدام للتعامل مع التحديات المشتركة.
