أصدرت المحكمة التحكيمية الدولية قراراً يؤيد موقف باكستان بشأن اتفاقية مياه السند، ورفضت فيه طلبات الهند بتعليق الاتفاقية من جانب واحد والحد من دور المحكمة.
وأكد القرار أن المحكمة قامت بمراجعة دقيقة لبنود اتفاقية مياه السند، ولم تجد فيها أي بند يتيح لأي طرف تعليق الاتفاقية من جانب واحد. وأضافت المحكمة أن الاتفاقية تظل سارية المفعول ولا يمكن إيقافها إلا بتوافق الطرفين.
وشددت المحكمة على أن دورها التحكيمي جزء أساسي من الاتفاقية، وأن خطوة الهند لتعليق الاتفاقية لا تؤثر إطلاقاً على صلاحية المحكمة أو قدرتها على اتخاذ قرارات.
وأوضحت المحكمة النقاط التالية:
-
ليس لأي طرف الحق في تعليق إجراءات التحكيم من جانب واحد؛
-
المحكمة ستواصل عملها في حل النزاع بشأن مياه السند؛
-
محاولة الهند تقييد دور المحكمة تمثل انتهاكاً لبنود الاتفاقية؛
رحبت باكستان بقرار المحكمة، معتبرةً أنه انتصار للعدالة الدولية، ومؤكدةً أن موقفها القانوني ثابت منذ البداية. وأشادت الحكومة بالقرار الذي وصفته بأنه يُظهر عدم قانونية محاولات الهند لفرض تعليق أحادي الجانب على الاتفاقية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء شهباز شريف أن باكستان مستعدة لإجراء حوار بنّاء مع الهند لحل جميع القضايا العالقة، بما في ذلك كشمير، المياه، التجارة، والإرهاب.
يُذكر أن باكستان قد رفعت القضية أمام المحكمة عام 2016 بسبب مشاريع بناء سدود غير قانونية من قِبل الهند على الأنهار الغربية، وطلبت المحكمة تحكيمية للنظر في الانتهاكات.
