تواجه حكومة ناريندرا مودي موجة من الانتقادات الحادة داخل الهند بعد حادثة “پهلگام”، والذي يصفه كثيرون بأنه عملية مدبرة (فالس فلیگ) هدفها خلق ذريعة للتصعيد ضد كشمير وباكستان.
بحسب تقارير إعلامية واستخباراتية، فإن تفاصيل الهجوم تثير الشكوك، خاصة وأن المهاجمين تمكنوا من الفرار رغم التواجد الأمني الكثيف، ما يُعد مؤشراً على وجود سيناريو مسبق الإعداد.
الناشطة الهندية ميناكشي وصفت الحادثة بأنها “عملية راية كاذبة واضحة”، تهدف إلى شيطنة الكشميريين وتعزيز خطاب الكراهية.
رئيسة وزراء جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي انتقدت بشدة سلوك الحكومة الهندية قائلة:
“بعد هذا الحادث، بدأت موجة جديدة من القمع والانتهاكات بحق الكشميريين الأبرياء، وكأنها عقوبة جماعية مستترة.”
في تطور آخر، كشفت التحقيقات الجارية في باكستان أن أحد العناصر التابعة للهند والذي تم اعتقاله في جهلم، زود الجهات الأمنية بأدلة لا يمكن إنكارها على تورط وكالات الاستخبارات الهندية في أعمال إرهابية داخل باكستان.
وفي إحدى التسجيلات الصوتية التي تم استخراجها من الهاتف المحمول للمعتقل، يسمع صوت يُعتقد أنه للضابط الهندي صوبيدار سُخويندر، وهو يوجه الإرهابي المعروف باسم مجيد قائلاً:
“نريد جثثًا، عن كل قتيل سنحصل على عشرة لاك (مليون روبية).”
هذا التسجيل، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية مثل صور الطائرات المسيرة والمراسلات، يُعد صفعة قوية لرواية الحكومة الهندية، ويعزز المزاعم بأن حادثة پهلگام لم تكن إلا جزءًا من مخطط أكبر لإشعال التوترات الإقليمية.
