أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السناتور محمد إسحاق دار يوم الاثنين أن باكستان ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حصتها العادلة من المياه المضمونة بموجب معاهدة مياه السند
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً رفيع المستوى حول معاهدة مياه السند، وذلك في أعقاب القرار الهندي بتعليق العمل بالمعاهدة
وحضر الاجتماع وزراء القانون والعدل والموارد المائية، والنائب العام، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والخبراء الفنيين
وشدد دار على أن الإجراء الهندي الأحادي وغير القانوني لتعليق المعاهدة ينتهك الأعراف الراسخة للعلاقات بين الدول والقانون الدولي ونصوص المعاهدة ذاتها
وأكد أن المعاهدة تشكل عنصراً حيوياً للاستقرار الإقليمي، ولا بد من الحفاظ على قدسيتها. ولاحظ أن مياه نظام نهر السند تظل شريان حياة لـ240 مليون باكستاني، معرباً عن استنكاره للمحاولات الهندية لاستخدام المياه كسلاح
وأكد مجدداً أن باكستان ستواصل الدعوة للتنفيذ الكامل للمعاهدة لضمان حماية حقوقها المائية ورفاهية شعبها
