صادق مجلس الشيوخ الباكستاني يوم الجمعة بالإجماع على قرار شديد اللهجة يرفض اتهامات الهند بشأن تورط باكستان في الهجوم الذي وقع في 22 أبريل في باهالجام، الواقعة في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند (IIOJK).
وقدّم القرار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، والذي أدان بشكل قاطع ما وصفه بـ”المزاعم الكاذبة والعبثية” التي تهدف إلى تشويه سمعة باكستان. كما أدان الإرهاب بجميع أشكاله، مشددًا على أن قتل المدنيين الأبرياء يتعارض مع القيم الأساسية التي تتمسك بها الأمة الباكستانية.
واتهم القرار حكومة الهند بشن “حملة خبيثة” لاستغلال قضية الإرهاب لأغراض سياسية ضيقة. وأدان المشرعون بشدة التحرك الأحادي الأخير من قبل الهند لتعليق معاهدة مياه نهر السند، واصفين إياه بانتهاك صارخ “يرقى بوضوح إلى عمل عدائي”.
وحذر القرار من أن باكستان تظل قادرة وجاهزة تمامًا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مستشهدًا بردها “القوي والشجاع” على العدوان الهندي في فبراير 2019 كمثال على ذلك. وشدد على أن أي مغامرة جديدة من قبل الهند ستُقابل برد حازم وسريع وحاسم.
وفي الوقت نفسه، أعاد مجلس الشيوخ تأكيد التزام باكستان بالسلام، مؤكدًا أنه لا مساومة على السيادة الوطنية والأمن والمصالح الحيوية.
ودعا القرار أيضًا إلى محاسبة الهند على ما وصفه بتورطها في أعمال إرهابية واغتيالات مستهدفة على أراضٍ أجنبية، بما في ذلك داخل باكستان.
علاوة على ذلك، جدد مجلس الشيوخ دعم باكستان الثابت لنضال شعب كشمير من أجل تقرير المصير، وتعهد بمواصلة الدعم الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي لهذه القضية.
وفي كلمته، أطلع نائب رئيس الوزراء دار المجلس الأعلى على القرارات الرئيسية التي اتخذتها لجنة الأمن القومي، والتي تشمل تعليق العلاقات التجارية مع الهند، وإغلاق معبر واجه الحدودي، وتخفيض العلاقات الدبلوماسية، وتوجيه تحذير بأن أي محاولة للاستيلاء على حقوق باكستان المائية ستُعتبر عملاً حربياً.
