قررت الحكومة رقمنة الاقتصاد الوطني بشكل كامل، وقد كلّف رئيس الوزراء الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المهمة.
وخلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء، أكد أن تحسين الاقتصاد وإنهاء الاقتصاد غير الرسمي يُعدّان من أهم محاور أجندة الإصلاحات الحكومية، وأن هذه الإصلاحات تتم بصورة منسقة وعلى مستوى المؤسسات لضمان استدامتها وفعاليتها.
وقد وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل نشطة على الفور لتسريع عملية الرقمنة الاقتصادية، مشيدًا بنجاح نظام المحفظة الرقمية الذي استُخدم في توزيع حزمة رمضان، ووجّه باستخدامه في قطاعات أخرى.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية والمستقبلية لرقمنة الاقتصاد، حيث تم إبلاغ المشاركين بإطلاق تطبيق “ICT” في إسلام آباد، والذي يوفر أكثر من 150 خدمة حكومية رقمية.
كما أُشير إلى أن حجم المدفوعات عبر بوابة “راست” شهد زيادة ملحوظة، وأن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لتوسيع استخدامها في التعاملات اليومية.
تم أيضًا استعراض خطة عمل من خمس نقاط تشمل: ضمان تحصيل المدفوعات الرقمية، تشجيع استخدامها بدلاً من النقد، رقمنة جميع المدفوعات الحكومية، نشر التوعية، ومراقبة البيانات.
وأشار المسؤولون إلى أن الحكومة الفيدرالية تنفذ الآن جميع مدفوعاتها، بما في ذلك الرواتب والفواتير، عبر النظام الرقمي. وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتشكيل مجموعة عمل فورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطط والإشراف عليها.
