كشف وزير الشؤون البحرية الاتحادي محمد جنيد أنوار تشودري يوم الأربعاء عن تقدم استثمار الدنمارك البالغ قيمته ملياري دولار في قطاع الموانئ الباكستاني، حيث يعمل المستثمرون الدنماركيون بشكل فعّال بالتعاون مع الحكومة لتسريع العملية
وأوضح الوزير خلال حديثه للإعلام في زيارته التعريفية لميناء قاسم أن أراضي الميناء ستخصص حصراً للأغراض الصناعية وسيتم بيعها بشفافية للمستثمرين الجادين. كما أعلن عن وقف التعاملات العقارية على أراضي الميناء، مع إلغاء تخصيصات أي مستفيدين يفشلون في إقامة مشاريع صناعية خلال الفترة المحددة. وسيتم إجراء تقييم جديد لأراضي ميناء قاسم وفقاً للأنظمة
ودعا جنيد أنوار تشودري المستثمرين وحكومة السند إلى التعاون مع وزارة الشؤون البحرية لتحسين بنية كراتشي التحتية. وأكد التزام الوزارة بتحسين البنية التحتية للمدينة، مشدداً على ضرورة التعاون مع حكومة السند لتنفيذ هذه المشاريع
ووعد الوزير بتسريع وتحسين مشاريع الوزارة وإجراءاتها بشكل عاجل، بما في ذلك وضع سياسة واضحة لأراضي ميناء قاسم وهيئة الموانئ الباكستانية والشركة الوطنية للملاحة البحرية. كما سيتم توفير فرص ترقية لموظفي الدرجات الدنيا في الوزارة، مع الاستعانة بالخبرات الخارجية فقط عند الضرورة القصوى
وأكد الوزير بيع سفن الشركة الوطنية للملاحة البحرية التي أنهت عمرها التشغيلي، مع العمل على استبدالها بسفن أحدث من خلال صفقات أفضل، متوقعاً أن تعزز هذه السفن الجديدة قدرة الشركة التنافسية
وأضاف تشودري أن الوزارة طلبت خططاً من شركاتها التابعة، مع جدولة مراجعات شهرية للتقدم المحرز. كما سيتم إنشاء خلية خاصة لتسريع معالجة الشؤون البحرية المتعلقة بإسلام آباد
