أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن إقرار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي.
وأوضح الشيخ محمد، عبر منشور على منصة إكس، أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قال:
“نسعى إلى رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول 2031.”
كما أكد أن الدولة تهدف إلى زيادة إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي من 800 مليار درهم حاليًا إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات القادمة.
تركيز على القطاعات الاستراتيجية
وستركز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على تعزيز وجذب الاستثمارات في عدة قطاعات رئيسية، تشمل:
- الصناعة
- الخدمات اللوجستية
- الخدمات المالية
- الطاقة المتجددة
- تقنية المعلومات
نمو استثماري مستدام
تعكس هذه الاستراتيجية التزام الإمارات بتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين.
