أعلنت الحكومة التونسية يوم الأربعاء عن خطتها لرفع إنتاج الفوسفات إلى 14 مليون طن بحلول عام 2030، أي ما يعادل زيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بالمستويات الحالية. وتأتي هذه الخطة كجزء من جهود الحكومة لإنعاش قطاع الفوسفات الحيوي، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد التونسي، وذلك للمساهمة في إنقاذ المالية العامة التي تواجه تحديات كبيرة.
تراجع إنتاج الفوسفات بعد 2011
- قبل ثورة 2011، كانت تونس واحدة من أكبر منتجي الفوسفات في العالم، حيث وصل إنتاجها إلى 8.2 مليون طن سنويًا في 2010.
- بعد الثورة، أدت الإضرابات والاحتجاجات إلى انخفاض مستمر في الإنتاج، مما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات.
- خلال السنوات الأخيرة، لم يتجاوز إنتاج تونس 3 ملايين طن سنويًا، مما أدى إلى تراجع مكانتها في السوق العالمية.
الهدف: استعادة مكانة تونس في السوق العالمية
تسعى الحكومة التونسية إلى إعادة البلاد إلى موقعها كأحد المصدرين الرئيسيين للفوسفات، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا، مما يتيح فرصة كبيرة لتعزيز العوائد المالية.
وفي بيان رسمي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أكدت الحكومة أنها وافقت على برنامج لتطوير إنتاج ونقل الفوسفات بين عامي 2025 و2030.
أهمية قطاع الفوسفات للاقتصاد التونسي
- الفوسفات يُعتبر ثروة وطنية وأحد أعمدة الاقتصاد التونسي، حيث ساهم تاريخيًا في تعزيز الإيرادات المالية للدولة.
- زيادة الإنتاج ستساعد على تحقيق استقرار مالي وتسريع التعافي الاقتصادي في تونس.
