في اجتماع للجنة التجارة التابعة لمجلس الشيوخ، الذي ترأسته السيناتورة أنوشة رحمان، تم مناقشة عدة قضايا تتعلق بالتجارة بالمقايضة بين إيران وباكستان، حيث أكد السيناتور سليم ماندووي والا أن البضائع الغذائية من باكستان يتم تصديرها إلى إيران عبر هذا النظام. ومع ذلك، أشار الحاج فوجان، رئيس جمعية تجار المكسرات، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه هذه التجارة، مشيرًا إلى أن التجارة بالمقايضة قد توقفت حاليًا بسبب احتجاز نحو 600 شاحنة على الحدود، ويُطلب من أصحاب الشاحنات تقديم نماذج طلبات استيراد إلكترونية.
من جانب آخر، أكد أمين وزارة التجارة جواد بال أن البنك المركزي الباكستاني فرض منذ عام 2016 ضرورة تقديم نماذج استيراد إلكترونية لجميع الواردات. لكن السيناتور ماندووي والا رد قائلًا إن هذه ليست عملية استيراد حقيقية لأنها لا تشمل أي مدفوعات مالية، وبالتالي لا حاجة لتقديم النماذج المطلوبة.
في المقابل، أشار مسؤولو وزارة التجارة إلى أن البضائع التي يتم تداولها عبر المقايضة لا تُدرج عادة في النظام الإلكتروني المخصص للإعلانات الجمركية، إلا أن مشكلات قد تطرأ إذا تم الإعلان عنها. وعلى الرغم من ذلك، أضافوا أن هناك محاولات لتحسين هذا النظام، حيث تم الإعلان عن صفقة واحدة عبر المقايضة منذ عام 2023.
وعن اللائحة التنظيمية (SRO) الخاصة بالتجارة عبر المقايضة، قالت السيناتورة رحمان إنها غير فعالة، وأن هذا القطاع لم يشهد زيادة في الأنشطة التجارية عبر المقايضة منذ عامين. وأكدت أن هناك لجنة فرعية تعمل على متابعة الموضوع.
وفيما يتعلق بتجارة البضائع، ذكر السيناتور سليم ماندووي والا أنه يجب أن يكون لدى التجار الحق في تغيير البضائع التي يشترونها مقابل بضاعة أخرى إذا رغبوا في ذلك.
أما بشأن البنوك الهندية التي تدفع لإيران بعملتها المحلية، فقد أوصت السيناتورة رحمان باكستان بتبني نفس النموذج، مع ضرورة إحالة الموضوع إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة.
وفي ختام الاجتماع، تحدثت أنوشة رحمان عن نقص الكوادر التقنية في وزارة التجارة، مشيرة إلى أن معظم الخبرات الفنية متواجدة في “تي ديب” (مجموعة التجارة والتنمية)، وأكدت أنه سيتم التواصل مع إدارة التوظيف الحكومية لمناقشة هذا الموضوع بشكل أوسع.
