تمكنت قوات الأمن على الحدود الباكستانية الأفغانية من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة الأجنبية من أفغانستان إلى باكستان.
وبحسب المصادر، تمكنت قوات الأمن في 8 يناير 2025 من السيطرة على شاحنة محملة بالأسلحة في نقطة عبور غلام خان على الحدود الباكستانية الأفغانية، حيث تم ضبط أسلحة أجنبية حديثة الصنع وذخائر متنوعة.
الأسلحة الأجنبية المضبوطة شملت 26 بندقية M16، 292 مخزن ذخيرة لبنادق M16 وM4، بالإضافة إلى أكثر من 10,000 رصاصة. كما تم ضبط 9 مخازن لبنادق كلاشينكوف و244 رصاصة، و744 رصاصة لبندقية آلية خفيفة، بالإضافة إلى عدد كبير من اللانكرات.
كانت الأسلحة المخالفة مخبأة في أماكن سرية داخل مقصورة السائق بالشاحنة. تم إخفاء الأسلحة الأجنبية داخل شاحنة أفغانية كانت تحتوي على غرف مخفية، وتم تجهيز الحمولات في أفغانستان. كان من المقرر استخدام هذه الأسلحة والذخائر في تنفيذ أعمال إرهابية في باكستان.
وأفادت المصادر أنه تم ضبط أسلحة أجنبية مماثلة في مرات عديدة سابقة في حوادث إرهابية في باكستان، ويُظهر الاستخدام الواسع للأسلحة الأجنبية من قبل “حركة طالبان باكستان” أن الأراضي الأفغانية لا تزال تُستخدم لتنفيذ أعمال إرهابية ضد باكستان. بينما ينكر طالبان الأفغان و”حركة طالبان باكستان” استخدام الأراضي الأفغانية في العمليات الإرهابية ضد باكستان، إلا أن الواقع عكس ذلك.
ويؤكد الخبراء الدفاعيون أن وجود قيادات “حركة طالبان باكستان” والمرتبطين بها في أفغانستان يشير إلى تواطؤ واضح بين طالبان و”حركة طالبان باكستان”. من الواضح أن نقاط التفتيش الأفغانية توفر تسهيلات لهذه الجماعات.
وأضاف الخبراء الدفاعيون أن ضبط شحنة الأسلحة يُعد دليلاً على أن “حركة طالبان باكستان” ينفذون هذه العمليات تحت حماية طالبان. وفي إطار سعي باكستان لتخفيف المعاناة الاقتصادية للشعب الأفغاني، فتحت نقاط التفتيش الحدودية.
وفقًا للخبراء الدفاعيين، فإن طالبان و”حركة طالبان باكستان” يعززون الإرهاب مما يزيد من معاناة الشعب الأفغاني، ويزيد من صعوبة حياة التجار الأفغان الذين يعانون اقتصاديًا. ولصالح الشعب الأفغاني، من الضروري أن يطالب المواطنون الأفغان طالبان باتخاذ إجراءات ضد “حركة طالبان باكستان”.
