في أول تغريدة لها بعد تولي الإدارة الجديدة تحت إشراف الملياردير إيلون ماسك، أثارت وزارة الكفاءة الحكومية جدلاً واسعاً على منصة “إكس” بسبب منشور يتعلق بتكلفة إنتاج “البنس” الأميركي. حيث ذكرت الوزارة أن تكلفة تصنيع “البنس” تتجاوز 3 سنتات، مما يعني أن دافعي الضرائب الأميركيين يتحملون أكثر من 179 مليون دولار سنويًا في السنة المالية 2023 بسبب هذه العملة الصغيرة. وأوضحت الوزارة أيضًا أن دار سك العملة الأميركية أنتجت أكثر من 4.5 مليار بنس في العام نفسه، ما يعادل حوالي 40% من إجمالي 11.4 مليار عملة معدنية تم إنتاجها خلال العام.
المنشور أثار موجة من التعليقات المتباينة على “إكس”، حيث اعترض البعض بشدة على هذا الطرح، بينما سخر آخرون من الفكرة. من بين التعليقات الساخرة كان أحد المستخدمين الذي قال: “الآن نتجه نحو إلغاء البنس بسبب تكاليفه، ثم سيأتي دور النيكل، الدولار، وفي النهاية ربما نصل إلى إلغاء العملات الرقمية المتاحة على هواتفنا.”
كما اقترح أحدهم أن الحل يكمن في استبدال العملة المعدنية بالعملة الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا التغيير قد يوفر أموالاً طائلة سنويًا. بينما اقترح آخرون أفكارًا غريبة مثل طباعة البنس باستخدام مواد بديلة أو دمج تقنيات الليزر لتخفيض التكاليف.
المنشور يأتي في سياق أوسع من الجهود الفيدرالية لخفض النفقات الحكومية، التي يديرها ماسك ومرشح الرئاسة فيفيك راماسوامي، والذين يهدفان إلى تقليص حوالي 500 مليار دولار من الإنفاق السنوي. لكن هذه الجهود تواجه معارضة قانونية، بما في ذلك دعاوى قضائية تطالب بتعديل دور “وزارة الكفاءة الحكومية” بما يتوافق مع قوانين الفيدرالية.
