منظمة التعاون الاقتصادي تؤيد مساعي إيران لتحقيق سلام دائم وتشيد بوساطة باكستان خلال الأزمة

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي دعمها جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، كما أعربت عن تأييدها لمبادرة إيرانية تهدف إلى وضع حد دائم للصراع.

وفي بيان إسلام آباد الختامي، الذي اعتُمد في ختام الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء المنظمة، يوم الاثنين، أعربت الدول الأعضاء عن دعمها جهود الوساطة التي تقودها باكستان وقطر، إلى جانب المبادرة الإيرانية الأخيرة «الهادفة إلى التوصل إلى تسوية تحفظ الكرامة، وتضمن إنهاء الحرب الحالية بصورة كاملة ودائمة».

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء «الظروف الجيوسياسية الصعبة في المنطقة»، مشددين على أهمية ضبط النفس والحوار والانخراط الدبلوماسي. كما أقروا بدور إيران بصفتها عضواً مؤسساً في المنظمة، وبإسهاماتها في أنشطتها.

وأشاد البيان بـ«الدعم الدبلوماسي المستمر والبنّاء الذي تقدمه باكستان للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، وجهودها للوساطة من أجل خفض التصعيد خلال الأزمة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة».

وأشار البيان تحديداً إلى محادثات السلام في إسلام آباد، ومذكرة التفاهم التي نتجت عنها، ومشاركة باكستان في المفاوضات اللاحقة للاتفاق في بورغنشتوك بسويسرا.

كما أشادت الدول الأعضاء بدور قطر بوصفها وسيطاً موثوقاً في الدبلوماسية الدولية، ولا سيما جهود الوساطة التي بذلتها خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد الوزراء تأكيد أهمية الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي والثقة المتبادلة، ودعوا إلى مواصلة التعاون في إطار المنظمة لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

ورفض البيان أيضاً التدابير القسرية والعقوبات والضغوط الاقتصادية أحادية الجانب، معتبراً أن آثارها الاقتصادية والتكنولوجية والمالية والتجارية خارج الحدود الوطنية تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

التعاون الاقتصادي الإقليمي

إلى جانب التطورات السياسية الإقليمية، حدد البيان جدول أعمال واسعاً للتكامل الاقتصادي وتحرير التجارة وتطوير البنية التحتية والإصلاحات المؤسسية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

ورحب الوزراء باعتماد الأهداف الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي لعام ٢٠٣٥، واصفين إياها بأنها إطار شامل لدفع التكامل الإقليمي وتعزيز الترابط والقدرة على الصمود وتحقيق الازدهار المستدام. كما تطلعوا إلى القمة الثامنة عشرة للمنظمة في طهران للحصول على توجيهات استراتيجية بشأن تنفيذ هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بالتجارة، دعت الدول الأعضاء إلى تسريع تعديل اتفاقية التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي وتنفيذها، وحثت الدول على المشاركة في هذه العملية لتعزيز تحرير التجارة والتكامل بين الأسواق الإقليمية.

كما أيدت إنشاء مناطق تجارية مشتركة، وتعزيز التعاون التجاري عبر الحدود، وإقامة مشروعات صناعية إقليمية وسلاسل للقيمة، إلى جانب اتخاذ تدابير لتبسيط الإجراءات الجمركية وتشجيع التجارة الإلكترونية.

وشدد البيان على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية إطار النقل العابر لمنظمة التعاون الاقتصادي، بهدف تحسين الترابط والتجارة الإقليميين. ودعا إلى تطوير ممرات النقل، وتحسين وصول الدول الأعضاء غير الساحلية إلى الموانئ البحرية الدولية، وخفض تكاليف النقل وإزالة العقبات أمام حركة البضائع.

الطاقة والتكنولوجيا والبيئة

سلط الوزراء الضوء على التعاون في مجالات أمن الطاقة والطاقة النظيفة والزراعة والتنمية الصناعية، ورحبوا ببدء تشغيل مركز الطاقة النظيفة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي في باكو.

كما دعوا إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، بما في ذلك من خلال البحوث المشتركة وبرامج التدريب وبناء القدرات.

وفيما يتعلق بالتغير المناخي، شددت الدول الأعضاء على أهمية التعاون الإقليمي في مجالات الحفاظ على المياه والأنهار الجليدية ومكافحة التصحر وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأعرب البيان أيضاً عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، عقب الفيضانات التي ضربت منطقة دير البلح والأحياء المحيطة بها في السادس من نوفمبر، داعياً إلى الإسراع في إيصال الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأدوية والوقود ومعدات التدفئة والخيام والملابس الشتوية.

كما دعا إلى الوقف الفوري للتهجير القسري والحرمان المتعمد من الغذاء، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم في أكتوبر ٢٠٢٥.

وتولت باكستان رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٧، تحت شعار «إحياء العمل الإقليمي من أجل منظمة تعاون اقتصادي قادرة على الصمود».

وأعربت الدول الأعضاء عن تقديرها للترتيبات التي اتخذتها باكستان، ولرئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار للاجتماع.