دول اتفاقية مكة تعقد اجتماعاً في إسلام آباد أواخر الشهر الجاري: نائب رئيس الوزراء إسحاق دار

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، إن اللجنة الأمنية العليا لاتفاقية مكة للدفاع المشترك من المتوقع أن تعقد اجتماعاً في إسلام آباد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ووقّعت باكستان اتفاقية الدفاع المشترك مع المملكة العربية السعودية وتركيا في أغسطس الماضي، وتعهدت الدول الثلاث بتقديم المساعدة لبعضها البعض في حال تعرض أي منها لهجوم.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي في إسلام آباد، قال دار: «اللجنة العليا لهذا الإطار ستعقد اجتماعها، ونأمل أن يكون ذلك في نهاية هذا الشهر في إسلام آباد».

وتعرضت المملكة العربية السعودية لهجمات متكررة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين استهدفوا المدن والمنشآت النفطية والسفن منذ تصاعد القتال في الحرب الأهلية اليمنية خلال يوليو الماضي.

وتزامنت هذه الهجمات مع اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في فبراير، وامتدت منذ ذلك الحين لتشمل دولاً في أنحاء المنطقة.

وقال نائب رئيس الوزراء إن اتفاقية الدفاع الثلاثية بين باكستان والسعودية وتركيا تستند إلى مبدأ الدفاع عن النفس، ولا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، مستشهداً بالمادة ٥١ التي تعترف بحق الدول في الدفاع عن النفس بصورة فردية وجماعية.

وأوضح أن المبدأ الأساسي للاتفاقية هو اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الأعضاء هجوماً على الدول الثلاث جميعاً، مشيراً إلى أن هدفها يتمثل في تعزيز التعاون الدفاعي والأمن الجماعي بين الدول الموقعة، ولا ينبغي تفسيرها على أنها مؤشر إلى سعي الدول الثلاث للدخول في مواجهة مع دول أخرى.

وأضاف دار أن العمل جارٍ لإنشاء إطار مؤسسي للاتفاقية، لافتاً إلى عقد الاجتماع الافتتاحي في إسطنبول يوم ٣١ أغسطس. كما سيتم تشكيل لجنة عمل للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، تضم ممثلاً واحداً عن وزارة الخارجية، وثلاثة أمناء وزارات، وممثلاً عسكرياً.

وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الأعضاء الثلاث هجوماً على الدول جميعاً، بما يلزم الأطراف الموقعة بتقديم المساعدة المتبادلة لمواجهة أي عدوان خارجي.

وتُلزم المادة الأولى الأطراف باستخدام «جميع الوسائل اللازمة» للتصدي للتهديدات التي تستهدف سلامة أراضي بعضها البعض وسيادتها وحدودها المعترف بها دولياً، وفقاً لنص الاتفاقية الذي اطلعت عليه وكالة رويترز.

أما المادة الثانية، فتنص على أنه إذا تعرض أي طرف موقع لهجوم مسلح أو عدوان عسكري من دولة أخرى أو مجموعة من الدول، يتعين على الأطراف الأخرى تقديم المساعدة الفورية من خلال التدابير المتاحة للدعم المتبادل.

ويشبه هذا البند المادة الخامسة من اتفاقية حلف شمال الأطلسي المتعلقة بالدفاع الجماعي، كما يستند إلى المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر بحق الدفاع عن النفس بصورة فردية وجماعية في مواجهة الهجمات المسلحة.

وتنص الاتفاقية على تحديد طبيعة المساعدة ونطاقها بعد تقييم موضوعي للاحتياجات، على أن يساهم كل طرف وفقاً للموارد المتاحة لديه، بما في ذلك قدراته العسكرية.

التزام لا يقل عن عشر سنوات

تحظر الاتفاقية على أي من الدول الثلاث الموقعة الانسحاب منها خلال السنوات العشر الأولى من دخولها حيز التنفيذ. وبعد انقضاء هذه الفترة، يتعين على أي طرف يرغب في الانسحاب تقديم إشعار خطي إلى الطرفين الآخرين قبل ثلاثة أشهر على الأقل، عبر القنوات الدبلوماسية.

ومن المقرر أن تظل الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، مع مراعاة أحكام الانسحاب. ولن يؤثر انسحاب أي عضو على المشاريع أو الأنشطة التي جرى الاتفاق عليها قبل انسحابه، فيما ستظل الالتزامات المتعلقة بسرية المعلومات المصنفة سارية المفعول.

كما تلزم الاتفاقية الدول الموقعة بحماية الوثائق والمعلومات السرية التي تحصل عليها بموجب أحكامها، وتحظر الكشف عنها أو نقلها إلى دول أو شركات أو أفراد من خارج الأطراف الموقعة.

ويتطلب إدخال أي تعديلات على الاتفاقية إجراء مشاورات والحصول على موافقة بالإجماع من الأطراف الأساسية المحددة فيها.

التعاون الدفاعي والأمن الإقليمي

تتضمن الاتفاقية التعاون في الصناعات الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك على المستوى العملياتي. كما تنص على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة والتعاون في مجالات البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة.

وخلال اجتماع طارئ للتحالف عُقد في الرياض في وقت سابق من الشهر الجاري، اتفقت الدول الثلاث على ضمان سرعة نشر القوات والقدرات العسكرية في السعودية، في ظل الهجمات الحوثية

وأدانت تركيا الهجمات على السعودية، وأبدت استعدادها لدعم احتياجات الرياض في مجال التكنولوجيا العسكرية، كما وافقت على الانضمام إلى تحالف تقوده السعودية بهدف حماية الملاحة في البحر الأحمر.

ولا تزال الموافقة الرسمية التركية على الاتفاقية خاضعة لمصادقة البرلمان.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المرتبطة بإيران عن أي اختراق حتى الآن. وقد بدأ الصراع بضربات أمريكية إسرائيلية مفاجئة على طهران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وعلى مدى أكثر من ثمانية أشهر من القتال، فرضت إيران قيوداً على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات النفط العالمية، كما استهدفت البنية التحتية والمنشآت الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط.

وتعرضت البحرين، يوم الأحد، لهجوم ثانٍ بطائرة مسيّرة إيرانية خلال ثلاثة أيام، منهية بذلك فترة هدوء طويلة نسبياً من الهجمات على البلاد خلال الصراع.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، يوم الجمعة، استهداف نظام رادار أمريكي للإنذار المبكر في البحرين. وجاء هذا الإعلان عقب ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم في مضيق هرمز في وقت سابق من الشهر الجاري.