رفضت إيران الاتهامات الجديدة المتعلقة ببرنامجها النووي، ووصفتها بأنها سياسية وليست ذات طابع تقني.
ووفقاً للجزيرة، كتب سفير إيران والقائم بالأعمال لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، رفض فيها الاتهامات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني التي طُرحت خلال اجتماع المجلس يوم الخميس.
وقال الدبلوماسي الإيراني إن الاتهامات المتجددة ضد برنامج إيران النووي السلمي لا تستند إلى أسس تقنية، بل تحمل طابعاً سياسياً.
وأكد غلام حسين درزي في رسالته أيضاً أن مدة قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن إيران انتهت في أكتوبر 2025، وبالتالي لا تتمتع الادعاءات الجديدة ضد إيران، المستندة إلى هذا القرار، بأي أساس قانوني.
ويأتي الموقف الإيراني في وقت تتزايد فيه مجدداً المخاوف الدولية والتوترات الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتؤكد طهران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، بينما تتهمها دول غربية بالسعي إلى امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية.
ويعكس البيان الأخير استمرار إيران في اعتبار الاتهامات الجديدة بشأن برنامجها النووي في مجلس الأمن جزءاً من الضغوط السياسية عليها، ورفضها لهذه الاتهامات.
