ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، الخميس، اجتماعًا رفيع المستوى لمراجعة الجهود المكثفة التي تبذلها باكستان لضمان الإفراج الآمن والمبكر عن 10 مواطنين باكستانيين محتجزين كرهائن على متن السفينة «إم تي هونور 25»، بعد اختطافها من قبل قراصنة قبالة السواحل الصومالية.
وكانت ناقلة النفط «هونور 25»، التي ترفع العلم الصومالي وكانت في طريقها من عُمان إلى الصومال، قد اختُطفت على يد قراصنة في 21 أبريل/نيسان. وكان على متنها 17 من أفراد الطاقم، من بينهم 10 مواطنين باكستانيين. وتواصل عائلات الرهائن الباكستانيين مطالبة الحكومة بالعمل من أجل الإفراج الآمن عن ذويهم.
واستعرض الاجتماع آخر التطورات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتأمين الإفراج الآمن عن المواطنين الباكستانيين.
ووجّه إسحاق دار جميع الجهات المعنية إلى الحفاظ على تنسيق وثيق ومنتظم، وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الشركاء المحليين والدوليين. كما شدد بشكل خاص على مواصلة التواصل مع السلطات الصومالية والمنظمات الدولية المعنية للمساعدة في تأمين الإفراج الآمن عن الرهائن.
وأعرب نائب رئيس الوزراء عن تضامنه مع عائلات المواطنين الباكستانيين، مؤكدًا لهم أن الحكومة الباكستانية تتابع القضية بكل اهتمام.
وشدد دار على أهمية مواصلة الجهود المنسقة والمستمرة للوصول إلى نتيجة إيجابية، معربًا عن أمله في أن تؤدي الاتصالات الدبلوماسية الجارية إلى عودة المواطنين الباكستانيين العشرة سالمين إلى أسرهم.
وكان دار قد أجرى الشهر الماضي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، أعرب خلاله عن قلق باكستان «البالغ» إزاء الوضع، وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة الرهائن والعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى وطنهم بأمان. وأكد المسؤول الصومالي حينها استمرار بلاده في بذل «جهود صادقة ومتواصلة» لتأمين الإفراج عنهم في أقرب فرصة.
وفي رسائل مصورة ومسموعة، أفاد الرهائن الباكستانيون بأن مخزونات الطعام والأدوية على متن السفينة نفدت، وأنهم يحصلون على وجبة واحدة فقط من الأرز المسلوق يوميًا. كما نفدت مياه الشرب النظيفة، ما اضطرهم إلى شرب مياه ملوثة تسببت في إصابة عدد منهم بالمرض.
وقال أحد الرهائن: «حياتنا في خطر دائم، ونسمع إطلاق النار من حولنا بشكل شبه يومي»، واصفًا الأوضاع على متن السفينة بأنها شديدة الاضطراب ومثيرة للقلق.
وكانت هجمات القراصنة الصوماليين قد بلغت ذروتها عام 2011، عندما نفذت جماعات مسلحة عمليات على مسافة تصل إلى 3,655 كيلومترًا من الساحل الصومالي، مهددة أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحامًا في العالم.
