طرحت سلطنة عُمان مبادرة إقليمية جديدة للإدارة المشتركة لمضيق هرمز، تقضي بأن تتولى الدول المعنية في المنطقة الإشراف على هذا الممر البحري الحيوي بشكل جماعي، بدلًا من أن تنفرد إيران بإدارته.
وذكرت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصدر خليجي، أن المقترح العُماني ينص على مشاركة إيران مع بقية الدول الإقليمية في إدارة المضيق، بدلًا من ممارسة رقابة أحادية عليه.
وأضاف التقرير أن المبادرة تحظى بدعم عدد من دول الخليج، إلا أن الحكومات المعنية لم تعلن حتى الآن تفاصيلها رسميًا.
وبحسب المصادر، يستند المشروع إلى نموذج مضيق ملقا، حيث تساهم الدول والسفن المستخدمة للممر البحري طوعًا برسوم تُخصص لتمويل إدارة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، وتحسين خدمات الملاحة، وعمليات البحث والإنقاذ.
ويرى محللون أن اعتماد هذه الخطة قد يسهم في تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، وخفض التوترات الإقليمية، ودعم استقرار إمدادات النفط والتجارة العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما أدت التوترات المتصاعدة خلال الأشهر الأخيرة إلى زيادة المخاوف بشأن حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.
