أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن أي محاولة لإضعاف أو تقويض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود ستكون لها تكلفة باهظة، محذراً من أن انتهاك القانون الدولي لا يضر بدولتين فقط، بل يقوض النظام الدولي والثقة بين الدول ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال ندوة دولية حول معاهدة مياه نهر السند، شدد دار على أن المعاهدة تمثل بالنسبة لباكستان ركيزة أساسية لحياة أكثر من 250 مليون مواطن، وترتبط بالأمن المائي والغذائي والطاقة والاقتصاد، مؤكداً أن إسلام آباد لن تقبل بأي انتهاك لحقوقها المائية، وستدافع عنها بجميع الوسائل القانونية والدبلوماسية.
ودعا الهند إلى الامتناع عن زرع بذور الحرب وتسوية جميع القضايا العالقة عبر الحوار والدبلوماسية والآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات، محذراً من أن أي محاولة لتحويل أو وقف أو تقليص حصة باكستان من المياه ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار جنوب آسيا.
وأضاف أن باكستان تؤمن بالسلام والحوار واحترام القانون الدولي وحسن الجوار، مؤكداً أن السلام الدائم لا يتحقق إلا من خلال الاحترام المتبادل، والمساواة في السيادة، والالتزام الصادق بالواجبات الدولية.
