قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية Rafael Grossi، الجمعة، إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تبدو قريبة من التوصل إلى اتفاق إطار بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأوضح غروسي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس محافظي الوكالة، أن الجانبين يقتربان من الاتفاق على إطار تنظيمي عام يمنحهما الوقت لمعالجة القضايا العالقة، مؤكداً أن الوكالة تواصل اتصالاتها مع الطرفين رغم أنها ليست طرفاً مباشراً في المفاوضات.
وشدد على أن إيران لا تزال ملزمة بتعهداتها تجاه الوكالة، بما في ذلك تقديم المعلومات اللازمة والسماح بعمليات التفتيش، مشيراً إلى أن ظروف الحرب أعاقت بعض الأنشطة الرقابية، رغم استمرار وقف إطلاق النار لفترة طويلة نسبياً.
وأضاف أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب سيبقى محور أي اتفاق مستقبلي، موضحاً أن الخيارات المطروحة تشمل تصديره إلى الخارج أو تخفيف نسبة تخصيبه أو إبقاءه داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد غروسي أن الخطوة الأولى يجب أن تتمثل في عودة مفتشي الوكالة إلى إيران للتحقق من حجم المخزون النووي الحالي.
كما حذر من استهداف المنشآت النووية خلال النزاعات المسلحة، مؤكداً أن الهجمات على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية غير مقبولة وتشكل مخاطر جسيمة على السلامة العامة والبيئة.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران حذرت دول المنطقة من أن أي قواعد أميركية تُستخدم في شن هجمات ضدها ستُعتبر أهدافاً مشروعة، مؤكداً في الوقت ذاته التزام طهران بتطوير علاقات بناءة ومستدامة مع السعودية.
وفي لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً لسكان بلدات أرنايا وأنقون وكفر فيلا بإخلاء منازلهم رغم استمرار وقف إطلاق النار الهش.
كما قُتل أربعة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 14 آخرين في سلسلة هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان، شملت بلدات الدوير وحبوش وعبا ومناطق أخرى في محافظة النبطية ومدينة صور.
وفي تطور آخر، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن حكومته لم تعتمد بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، مشيراً إلى أن حزب الله يعارض الاتفاق المطروح.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عبد الحرب، أحد قادة وحدة الهندسة في حزب الله، خلال غارة نُفذت الأسبوع الماضي، بينما لم يؤكد الحزب هذه الرواية.
وعلى صعيد الملاحة البحرية، قال عباس عراقجي إن إيران وسلطنة عمان ستديران مضيق هرمز بشكل مشترك وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً أن البلدين يمتلكان الحق الطبيعي في التنسيق واتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الممر المائي الاستراتيج.
