اقترحت الممثلة التجارية الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 اقتصاداً، من بينها باكستان والهند، بسبب اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد العمل القسري، وذلك في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة بناء سياساتها الجمركية بعد انتكاسات قانونية.
وبحسب ملف حكومي، تتراوح الرسوم المقترحة بين 10 و12.5 في المئة، وستخضع لفترة من المشاورات العامة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من بدء واشنطن تحقيقات تجارية مع عدد من الشركاء التجاريين، من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، للتحقق مما إذا كانوا يتخذون إجراءات كافية ضد استيراد السلع المنتجة عبر العمل القسري، ومدى تأثير ذلك على التجارة الأمريكية.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان إن 54 اقتصاداً من بين هذه الدول “فشلوا في فرض وإنفاذ حظر فعال على واردات العمل القسري”.
وضمت هذه المجموعة دولاً مثل الصين وفيتنام وتايوان والمملكة المتحدة.
كما اعتُبرت ستة اقتصادات أخرى، من بينها كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان، غير فعّالة في تطبيق هذه الضوابط بشكل كافٍ.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “فشل أهم شركائنا التجاريين في التصدي لواردات السلع المنتجة عبر العمل القسري أمر غير مقبول”، مضيفاً أن ذلك يخلق منافسة غير عادلة للعمال الأمريكيين في الأسواق العالمية.
وأشار البيان إلى أن الرسوم المقترحة ستتضمن استثناءات لعدد من السلع مثل لحوم البقر والقهوة وبعض الفواكه والمكسرات، إضافة إلى إعفاء بعض السلع القادمة من كندا والمكسيك وفق اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وكذلك بعض منتجات النسيج والملابس.
ودعت الولايات المتحدة الجمهور إلى تقديم تعليقات مكتوبة حتى 6 يوليو، على أن تعقد جلسات استماع لاحقاً.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت في فبراير جزءاً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى فتح تحقيقات تجارية جديدة بهدف فرض رسوم أكثر استدامة.
