أفادت باكستان صندوق النقد الدولي بأنها مستعدة للحفاظ على سياسة نقدية مشددة، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة عند الحاجة، لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة الناتجة عن الحرب في الخليج. كما أكدت الحكومة للبنك الدولي أنها ستضع خطة عمل لمعالجة ارتفاع تكاليف تحويل التحويلات المالية عبر البنوك وشركات الصرافة، مع الالتزام بالميزانية المخصصة وتجنب التجاوزات.
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، أوضحت الحكومة والبنك المركزي أنهما سيستمران في تطبيق سياسة نقدية مشددة في الأشهر المقبلة. وذكرت السلطات أنه تم تقييم مخاطر الفيضانات بأنها انخفضت، ما أتاح إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر 2025، إلا أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أبقت سعر الفائدة دون تغيير في قرارها بتاريخ 9 مارس 2026 بعد اندلاع الصراع الإقليمي.
كما أكدت باكستان أنها ستواصل سياسة مرونة سعر الصرف كأداة أساسية لمواجهة الصدمات، بما في ذلك تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مع ضمان ألا تؤثر ضغوط ميزان المدفوعات على قدرة البنك المركزي في تمويل الواردات والمدفوعات الأخرى في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن سوق الصرف بين البنوك يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع الالتزام بنشر أهداف الاحتياطيات نصف السنوية واستخدام التدخلات النقدية لتوفير شفافية للمشاركين في السوق.
وفي خطوة أولى، قررت الحكومة إزالة اللوائح المرهقة التي تثقل كاهل البنوك وعملائها، بما في ذلك بعض المتطلبات الوثائقية، والتوجه نحو إشراف قائم على المخاطر بعد المعاملات بدلاً من التحقق المسبق الصارم. كما يجري البنك المركزي وضع خارطة طريق لإزالة قيود الصرف تدريجياً، مع تحديد التسلسل المناسب والشروط الاقتصادية والمالية والهيكلية اللازمة لكل خطوة ليتم الانتهاء منها بحلول مارس 2027.
وفيما يخص التحويلات المالية، أكدت باكستان أنها ستقيّم العقبات المكلفة المرتبطة بتحويل التحويلات عبر البنوك وشركات الصرافة من الخارج، مع وضع خطة عمل شاملة لمعالجتها قبل نهاية مايو 2026، لضمان ألا تتجاوز المطالبات الناتجة عن برامج دعم التحويلات الميزانية المخصصة لكل سنة مالية.
