تفرض السعودية غرامة تصل إلى 30 ألف ريال وحظر سفر لمدة تصل إلى عامين على المواطنين الذين يسافرون إلى دول محظورة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار لتصل إلى حظر لمدة خمس سنوات.
وتندرج هذه العقوبات ضمن اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر المعتمدة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، حيث يتم تحديد الدول المحظور السفر إليها بقرار من الوزارة.
وتشدد اللوائح العقوبات في حال كانت الدولة خطرة أو تشهد نزاعات، بينما يمكن تخفيفها في حالات خاصة مثل وجود أقارب من الدرجة الأولى أو العبور المؤقت لمدة لا تتجاوز 48 ساعة أو لمن هم فوق 60 عامًا.
كما تنص الأنظمة على فرض غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال لتقديم معلومات غير صحيحة، وقد تصل إلى 100 ألف ريال مع حظر سفر حتى خمس سنوات في حال إساءة استخدام وثائق السفر أو تمكين الآخرين من استخدامها بشكل غير قانوني، مع إحالة بعض المخالفات إلى النيابة العامة.
وأكدت اللوائح أن الدخول والخروج من المملكة يجب أن يتم عبر المنافذ الرسمية فقط، مع إلزام المواطنين بالحفاظ على جوازاتهم والإبلاغ فورًا عن فقدانها.
