أُبلغت لجنة مراقبة أسعار البنزين يوم الاثنين أن باكستان تمتلك إمدادات كافية من الوقود لشهر مارس، مع توافر التغطية حتى منتصف أبريل وفق خطط الشحن الحالية وترتيبات الإمداد، مع جهود جارية لتمديد التغطية نحو نهاية الشهر المقبل.
في وقت سابق من الشهر، رفعت الحكومة أسعار الديزل والبنزين بشكل حاد بمقدار 55 روبية للتر أو بنسبة 20٪ نتيجة الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي عطّلت سلاسل الإمداد ودفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها خلال العامين الماضيين. وقد فاقت الزيادة في أسعار البنزين الارتفاع في السوق الدولية، حيث اختارت الحكومة جمع مبالغ أكبر من مالكي الدراجات والسيارات لتعويض استخدام الديزل بشكل رئيسي في وسائل النقل العام والزراعة.
ومع ذلك، قرر رئيس الوزراء شهباز شريف يوم الجمعة عدم زيادة أسعار المنتجات البترولية هذه المرة، ملتزماً بوعده للجمهور رغم ارتفاع أسعار النفط الدولي.
وأكد بيان وزارة المالية أن اللجنة اجتمعت برئاسة وزير المالية محمد أورنگزبي لمراجعة يومية لتطورات قطاع الطاقة في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة، بحضور وزير البترول علي پرويز ملک، وزير الشؤون البحرية محمد جنید انور چودهري، محافظ بنك الدولة، وكبار المسؤولين الفيدراليين والهيئات التنظيمية المعنية.
استعرضت اللجنة المخزون الوطني الحالي من النفط الخام والمنتجات المكررة، وترتيبات الاستيراد، وسلاسل الإمداد اللوجستية، وأُبلغت بأن احتياجات شهر مارس مؤمنة بالكامل، مع تغطية متاحة حتى منتصف أبريل وجهود لتمديدها لنهاية الشهر. كما شددت اللجنة على تنويع مصادر الإمداد لتعزيز أمن الطاقة الوطني، مع مراجعة أنماط الشراء واللوجستيات البحرية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تركز على ضمان توفر المنتجات البترولية دون انقطاع، مؤكداً أن الوضع الحالي للمخزون والتوقعات الإمدادية مستقرة، ولا داعي للشراء المفرط أو التخزين غير الضروري. وتم توجيه السلطات المعنية لمراقبة مستويات المخزون والنشاط في الأسواق لمنع أي محاولة لخلق نقص مصطنع أو تعطيل الإمدادات.
كما تم تقديم خطة طارئة لإمدادات الغاز لشهر مارس، تضمنت تعديل توزيع الغاز بين المستهلكين المنزليين والقطاع التجاري والصناعي، مع زيادة الإمدادات للقطاع الكهربائي والمصانع الزراعية، وتقليلها في محطات الطاقة الخاصة، لضمان استمرارية الإمدادات ومواجهة التأثيرات المحتملة للنزاع الإقليمي القائم.
