أدانت المملكة العربية السعودية إلى جانب فلسطين وقطر ومصر والأردن وتركيا والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، إضافة إلى الأمينين العامين لـ جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، قرارات إسرائيل الأخيرة التي توسّع سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.
وجاء في بيان مشترك لوزراء الخارجية أن الإجراءات التي تعيد تصنيف أراضٍ فلسطينية كـ«أراضي دولة» إسرائيلية وتسرّع النشاط الاستيطاني تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، وكذلك للرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية.
وأكد الوزراء أن هذه الخطوات تمضي في اتجاه فرض ضمٍّ فعلي غير مقبول، وتقوّض جهود السلام والاستقرار، بما في ذلك الخطة ذات النقاط العشرين الخاصة بغزة، كما تهدد فرص التكامل الإقليمي.
وطالبوا إسرائيل بالتراجع الفوري عن قراراتها، والالتزام بتعهداتها الدولية، ووقف أي إجراءات تغيّر الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مشددين على رفضهم أي شكل من أشكال الضم.
كما دعوا إلى وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنه، محذرين من أن التصعيد في الضفة الغربية يبعث على القلق.
وجدد البيان الالتزام بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدًا أن إنهاء الصراع شرط أساسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
ودعا الوزراء كذلك إلى الإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية وفق بروتوكول باريس، لما لها من أهمية في توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية
