وكالة “فيتش” تؤكد تصنيف ديون باكستان عند ‘B-‘ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأدوات المالية طويلة الأجل لباكستان عند مستوى ‘B-‘، ومنحتها تصنيف استرداد عند ‘RR4’، كما قررت إخراج السيادة الباكستانية من وضع “تحت مراقبة المعايير” (UCO) بعد تطبيق معايير التصنيف السيادي المحدثة.

وأوضحت الوكالة يوم الأربعاء أن هذا القرار يعكس تطبيق معايير “فيتش” المحدثة للتصنيف السيادي، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، وباتت تتضمن الآن افتراضات صريحة بشأن استرداد الديون ضمن التصنيفات السيادية.

أبرز نقاط التقرير:

  • تساوي التصنيفات: قامت الوكالة بمساواة تصنيفات الديون طويلة الأجل غير المضمونة لكل من باكستان و”شركة برنامج الصكوك العالمية الباكستانية المحدودة” مع تصنيف التعثر عن السداد طويل الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) الخاص بالدولة.

  • توقعات الاسترداد: عزت الوكالة ذلك إلى توقعات بآفاق استرداد متوسطة في حال حدوث تعثر، نظرًا لارتفاع مستوى الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة مقارنة بالإيرادات، وغياب عوامل أخرى تبرر رفع أو خفض التصنيف عن مستوى IDR.

  • تحسن سابق: ذكرت “فيتش” أنها كانت قد رفعت تصنيف باكستان الائتماني من ‘CCC+’ إلى ‘B-‘ مع نظرة مستقرة في 15 أبريل 2025.

  • المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG): منحت الوكالة باكستان درجة “5” في مؤشر الأهمية للاستقرار السياسي والحقوق، وسيادة القانون، والجودة المؤسسية والرقابية، ومكافحة الفساد، حيث حلت باكستان في المئوية 22، وهو ما يتماشى مع دول سيادية أخرى.

المخاطر وفرص التحسين:

المخاطر التي قد تؤدي لخفض التصنيف عوامل قد تدعم رفع التصنيف
الفشل في وضع الدين الحكومي وخدمة الدين في مسار نزولي مستدام. خفض مادي في عبء الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة.
ضغوط متجددة على السيولة الخارجية نتيجة تأخر مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي. الالتزام بضبط الأوضاع المالية وتحقيق تحسينات هيكلية في الإيرادات الضريبية.
تبني سياسات اقتصادية غير منضبطة. تخفيف مخاطر التمويل الخارجي وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية بشكل مستدام.