صدق الرئيس آصف علي زرداري على مشروع قانون تعديل هيئة تطوير العاصمة (CDA) لعام 2025، والذي يُعيد النظر في الإطار المتعلق بتعويضات الممتلكات التي يتم الاستحواذ عليها.
وبموجب التعديل، لن يقتصر التعويض على المدفوعات النقدية فقط، بل يمكن تقديمه أيضاً على شكل أراضٍ أو ترتيبات أخرى تُحدد لاحقاً. وفي حال تأخر دفع التعويض، سيتم دفع مبلغ إضافي بنسبة 8 في المئة سنوياً.
كما يُدخل التشريع أحكاماً تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، والقُصّر، والأفراد الخاضعين لقيود قانونية، إلى جانب بنود تهدف إلى حماية حقوق مالكي الأراضي.
وينص القانون على اتخاذ تدابير لإعادة مستوى المعيشة للأشخاص المتضررين، كما يسمح بنقل الملكية من هيئة تطوير العاصمة، ويوفر غطاءً قانونياً لإعادة تأهيل وإعادة توطين المتأثرين.
وسيُخوَّل نواب المفوضين بإصدار تعويضات منفصلة للأراضي والمباني. كما ستُفصل القضايا المعلقة التي رُفعت قبل أكتوبر 2025 وفقاً للأحكام المعدلة.
وقد منح الرئيس موافقته على مشروع القانون بناءً على نصيحة رئيس الوزراء شهباز شريف، بموجب المادة 254 من الدستور. وكان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع في 7 نوفمبر 2025، فيما وافق عليه مجلس النواب في 8 ديسمبر 2025 دون أي تعديل.
وقام رئيس مجلس النواب سردار أياز صادق بالتصديق على الموافقة، ليصبح المشروع قانوناً نافذاً للبرلمان.
