أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة عن فرض عقوبات تستهدف 10 أفراد و20 شركة دفاع أمريكية، من بينها فرع شركة “بوينغ” في سانت لويس، وذلك بسبب مبيعات الأسلحة لتايوان.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تعترض بشدة على الخطوة الصينية، التي تنص على تجميد أي أصول تمتلكها الشركات والأفراد في الصين، وتمنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم.
وأضاف البيان أن الأفراد المدرجين في القائمة الصينية، بمن فيهم مؤسس شركة الدفاع “أندوريل إندستريز” وتسعة من كبار التنفيذيين في الشركات المعاقبة، مُنعوا أيضاً من دخول الصين. وتشمل الشركات الأخرى المستهدفة “نورثروب غرومان سيستمز” و”إل 3 هاريس ماريتيم سيرفيسز”، بالإضافة إلى فرع “بوينغ” في سانت لويس المتخصص في الأعمال الدفاعية.
ويبدو أن التحرك الصيني رمزي إلى حد كبير، نظراً لافتقار الصين للتعاملات مع شركات الدفاع الأمريكية، في حين أنها كانت مشترياً رئيسياً لطائرات “بوينغ” المدنية. وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي أكبر حزمة أسلحة أمريكية للجزيرة على الإطلاق، مما أثار غضب بكين.
وقال متحدث باسم الخارجية الصينية في بيان يوم الجمعة: “قضية تايوان هي جوهر المصالح الأساسية للصين، والخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية”. وحث البيان الولايات المتحدة على كف جهودها “الخطيرة” لتسليح الجزيرة، محذراً من أن أي أعمال استفزازية ستقابل برد قوي.
وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزءاً من أراضيها، وهو ما ترفضه تايبيه. وتلزم القوانين الأمريكية واشنطن بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، رغم أن مبيعات الأسلحة هذه تعد مصدراً دائماً للاحتكاك مع الصين.
