أعلن الرئيس ترامب يوم الاثنين عن خطط لإطلاق فئة جديدة من البوارج تحمل اسم “فئة ترامب”، في إشارة إلى بدء توسّع بحري جديد، وللدلالة على تشديد الرقابة على شركات الصناعات الدفاعية بسبب تأخيرات الإنتاج وتجاوزات التكاليف.
ويمثل هذا الإعلان أحدث مثال على إعادة الرئيس تسمية أحد جوانب الحكومة الفيدرالية بطابعه الخاص. وترامب — الذي سبق أن انتقد مظهر السفن الحربية الأميركية — سيكون منخرطًا شخصيًا في تصميم هذه السفن.
وقال إن السفن ستزن أكثر من 30 ألف طن، أي أكبر من المدمرات الحالية، وستُجهَّز بأحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأسلحة الليزر ذات الطاقة الموجَّهة.
وأضاف ترامب: «لم نبنِ بارجة منذ عام 1994. هذه السفن المتطورة ستكون من بين أكثر سفن الحرب السطحية فتكًا… باستثناء غواصاتنا».
وحذّر بعض المسؤولين الأميركيين من أن الإخفاق في بناء بوارج جديدة خلال السنوات الأخيرة منح الصين، المنافس الاقتصادي والعسكري، أفضلية. غير أن ترامب قلّل من تأثير الصين على القرار، قائلًا إن هذا التوسع «هو رد على الجميع».
وأوضح أن التوسع البحري سيترافق أيضًا مع ضغوط متجددة على شركات الدفاع لتسريع وتيرة الإنتاج وضبط التكاليف. وقال إنه سيلتقي الأسبوع المقبل بكبرى شركات الصناعات الدفاعية لمعالجة التأخيرات وتجاوزات الميزانيات، ودراسة ما إذا كانت تعويضات التنفيذيين، وعمليات إعادة شراء الأسهم، وتوزيعات الأرباح تسهم في تفويت أهداف الإنتاج.
وقال ترامب: «لا نريد أن يكون التنفيذيون يتقاضون 50 مليون دولار سنويًا، ويوزعون أرباحًا كبيرة على الجميع، ويجرون عمليات إعادة شراء للأسهم، بينما يتعثر إنتاج مقاتلات إف-35 وغيرها من الطائرات».
وكانت وكالة رويترز قد أفادت الأسبوع الماضي بأن الإدارة تخطط لإصدار أمر تنفيذي يحدّ من توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم وأجور التنفيذيين لدى شركات الدفاع التي تتجاوز مشاريعها الميزانيات المحددة وتتأخر في التنفيذ.
وقد اشتكى ترامب ووزارة الدفاع (البنتاغون) من الطابع المكلف والبطيء والمتجذر لصناعة الدفاع، متعهدين بإجراء تغييرات جذرية تجعل إنتاج العتاد الحربي أكثر مرونة وسرعة.
