رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، مؤكدة أن هذه الخطوة ستدعم الاستقرار والتنمية والازدهار في البلاد، وتساعد على تلبية تطلعات الشعب السوري.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، أشادت وزارة الخارجية السعودية بما وصفته «الدور الإيجابي المهم» الذي أدّاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدءًا من إعلانه رفع جميع العقوبات عن سوريا خلال زيارته التاريخية إلى الرياض في مايو 2025، وصولًا إلى توقيعه قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي تضمن إلغاء «قانون قيصر».
وهنأت المملكة القيادة السورية والحكومة والشعب السوري برفع جميع العقوبات، معربة عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار إلى مختلف أنحاء البلاد، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.
وكان الرئيس الأميركي قد وقّع قرار إلغاء «قانون قيصر»، الذي فرض عقوبات على سوريا منذ عام 2019، عقب موافقة مجلس النواب الأميركي على الإجراء، وهو ما قوبل بترحيب رسمي من الحكومة السورية.
وكان «قانون قيصر» يستهدف جهات متهمة بدعم النظام السوري السابق، إضافة إلى أفراد وشركات مرتبطة باستثمارات البنية التحتية أو النشاط الاقتصادي مع السلطات السابقة، كما فرض عقوبات على جهات تموّل الوجود الروسي والإيراني في سوريا.
وأشارت مصادر سعودية إلى أن قرار واشنطن جاء عقب جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الرياض، حيث ضغطت من أجل رفع العقوبات الأحادية والدولية خلال زيارة الرئيس ترامب للمملكة. وتعتقد السعودية أن رفع العقوبات سيسمح لسوريا بإعادة الإعمار ويفتح آفاقًا للتنمية والاستقرار على المدى الطويل.
وجدّدت المملكة دعمها للشعب السوري في هذه المرحلة التي وصفتها بالمفصلية من تاريخه، مؤكدة التزامها بالمساهمة في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة ومستقلة وآمنة، خالية من الإرهاب ومن أي انتهاكات خارجية لسيادتها وسلامة أراضيها.
وفي السياق ذاته، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن إلغاء «قانون قيصر» يزيل عقبة قانونية كبرى كانت تعرقل اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
وأوضح أنه رغم أن سوريا قد تبدأ بتصنيف ائتماني منخفض، فإن القرار يفتح الباب أمام تقييمات ائتمانية سيادية قد تحسّن فرص الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
من جانبها، وصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إلغاء القانون بأنه تتويج لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية بدعم من منظمات سورية ـ أميركية ودول صديقة، مؤكدة أن الخطوة ستسهم في التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار والتنمية.
