قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن أفغانستان لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، واستمرت الهجمات، الأمر الذي أدى إلى انتهاء العمل بالهدنة.
وخلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر حسين اندرابي، ردًا على سؤال، أن تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد وجود جماعات إرهابية متعددة داخل أفغانستان، ولا سيما ما يُعرف بفتنة الخوارج وفتنة الهندستان.
وأضاف أن التوترات الحدودية، وغياب وقف إطلاق النار، وإغلاق المعابر الحدودية، وتعليق التجارة، جميعها أمور مرتبطة بملف الإرهاب، مشيرًا إلى وجود تقارير موثوقة تفيد بمنح الحكومة في كابول رواتب لعناصر إرهابية.
وأوضح المتحدث أن اتفاق وقف إطلاق النار كان ينص على قيام أفغانستان بمنع الهجمات التي تُشن على باكستان، إلا أن هذه الهجمات استمرت، ما أدى إلى انتهاء الهدنة.
وأكد أن وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان لم يكن هدنة تقليدية بين طرفين متحاربين، بل كان يهدف تحديدًا إلى وقف الهجمات الإرهابية المعادية لباكستان المنطلقة من الأراضي الأفغانية. وأضاف أن باكستان التزمت بالاتفاق بحسن نية، في حين لم تلتزم أفغانستان، واستمرت الهجمات عبر الحدود، ولذلك لم تعد الهدنة قائمة.
وأشار المتحدث إلى أنه تم إرسال قافلة مساعدات إنسانية من باكستان إلى الشعب الأفغاني، إلا أن الجانب الأفغاني لم يكن مستعدًا لاستلامها.
وفي سياق آخر، قال إن تقارير وكالة رويترز البريطانية بشأن زيارة رئيس أركان الدفاع الباكستاني إلى الولايات المتحدة تتضمن تناقضات، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن مشاركة باكستان في قوات دولية في غزة.
كما اتهم المتحدث جهاز الاستخبارات الهندي (راو) بالعمل بأساليب تخريبية في دول مختلفة، مؤكدًا أن التحقيق في تورط «راو» في حادثة بوندي بيتش الإرهابية يقع على عاتق وكالات التحقيق الأسترالية.
وفيما يتعلق بالتصريحات الصادرة في الهند، بما في ذلك تصريحات رئيس الوزراء الهندي حول السماح بالاستثمار الخاص في القطاع النووي، قال المتحدث إن باكستان تتابع هذه التصريحات، إلا أن السجل السابق للهند وحوادث سرقة المواد النووية يثيران مخاوف وتحفظات جدية في هذا الشأن.
