أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في باكستان (PVRA) شهادة عدم ممانعة (NOC) لكلٍ من منصّتَي بينانس وHTX.
وبحسب المسؤولين، يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المتواصلة لوضع إطار تنظيمي منظم ورسمي لمزوّدي خدمات الأصول الافتراضية في باكستان، حيث جرى إصدار شهادة عدم الممانعة بعد مشاورات مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية واستكمال إجراءات المراجعة الرسمية من قبل الهيئة.
وبموجب هذه الشهادة، سُمح لبينانس وHTX بالبدء في أنشطة التحضير الأولية والمشاورات داخل باكستان تحت رقابة تنظيمية محددة، علمًا أن هذه الشهادة لا تُعد ترخيصًا تشغيليًا كاملًا.
كما تتيح شهادة عدم الممانعة بدء التسجيل كجهات مُبلِّغة على نظام goAML التابع لوحدة الرصد المالي (FMU)، إضافة إلى إمكانية التواصل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية (SECP) لتسجيل شركات محلية تابعة خاضعة للتنظيم داخل باكستان.
وبعد إصدار لوائح الترخيص، ستتمكن الشركتان من إعداد وتقديم طلبات الحصول على ترخيص كامل كمزوّدي خدمات أصول افتراضية (VASP). كما سيسمح، بعد استكمال التسجيل في نظام goAML، بتقديم خدمات مسجلة لمكافحة غسل الأموال وفقًا للوائح هيئة تنظيم الأصول الافتراضية.
وتعكس هذه الخطوة النهج المرحلي والقائم على تقييم المخاطر الذي تتبعه الهيئة لتنظيم قطاع الأصول الافتراضية، مع مواءمته للمعايير التنظيمية الدولية.
وتهدف الهيئة إلى تشجيع الابتكار المسؤول مع الحفاظ على شفافية السوق، وحماية المستخدمين، والاستقرار المالي. ويُعد إطلاق إطار شهادة عدم الممانعة المنظم دليلًا على التزام باكستان بالانضباط المالي والابتكار المسؤول.
من جانبه، قال وزير المالية الاتحادي السيناتور محمد أورنجزيب إن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية تتجه، في إطار التحول الرقمي، لتكون أول هيئة تنظيمية للأصول الافتراضية في العالم تعمل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الهيئة أطلقت بالفعل نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتقييم الطلبات، وبوابة توظيف داخلية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وأداة مساعدة بالذكاء الاصطناعي لمراجعة الوثائق التنظيمية.
وأضاف الوزير أن هذه الأدوات حسّنت قدرات الرقابة وأسهمت في مواءمة باكستان مع المعايير التنظيمية العالمية. وأكد أن الهيئة ستواصل مشاوراتها مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لدفع المراحل المقبلة من الإطار التنظيمي، على أن تُصدر إرشادات إضافية بشأن معايير الترخيص ومتطلبات الامتثال وتوقعات الإشراف في الوقت المناسب.
بدوره، قال رئيس هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بلال بن ثاقب إن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة للنظام البيئي للأصول الرقمية في باكستان، مشيرًا إلى أن إصدار شهادة عدم الممانعة يُعد الخطوة الأولى نحو بيئة مرخّصة ومنظمة بالكامل، مع جعل حماية المستخدم والشفافية المالية والابتكار المسؤول ركائز أساسية.
وأضاف أن باكستان، من خلال نهج مرحلي ومتوافق مع المعايير الدولية، تضمن وصول المنصات العالمية ذات الحوكمة القوية والامتثال الكامل فقط إلى المراحل اللاحقة من الترخيص.
وأكد بلال بن ثاقب أن هذا الإطار يعزز مواءمة باكستان مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) ويجدد الالتزام الوطني بتطبيق إجراءات قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على أن أي شركة تدخل السوق الرقمية الباكستانية يجب أن تستوفي أعلى معايير الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر.
وأشار إلى أن باكستان تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث اعتماد العملات المشفّرة، مع وجود ما بين 30 إلى 40 مليون مستخدم، وبحسب تقديرات الصناعة يتجاوز حجم نشاط تداول الأصول الرقمية المرتبط بباكستان سنويًا 300 مليار دولار. وفي هذا السياق، أعطت الهيئة أولوية للتنظيم المنهجي وفي الوقت المناسب لإدخال جميع أنشطة السوق ضمن إطار شفاف ومنظم ومتوافق مع المعايير الدولية.
وختم بالقول إن هذه الخطوة تعكس التزامًا تنظيميًا واضحًا، حيث اختارت الهيئة ترسيخ حضورها الرقابي بشكل حاسم بدلًا من التأخير، وفرضت متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووجّهت رسالة للأسواق العالمية مفادها أن باكستان مستعدة للابتكار المسؤول في ظل قوانين واضحة وحوكمة قوية ورقابة فعّالة.
