جاء بيان الفيديو الذي أدلى به بلال بن صاقب، وبُثّ يوم الأحد، عقب منح باكستان يوم الجمعة موافقات أولية لكل من «بينانس» و«إتش تي إكس» للتسجيل لدى الجهات التنظيمية بهدف إنشاء شركات تابعة محلية والبدء في التحضيرات للتقدم بطلبات الحصول على تراخيص تشغيل كاملة كبورصات.
وتتيح هذه الموافقات للمنصتين التسجيل في نظام مكافحة غسل الأموال، وإنشاء وحدات محلية، والاستعداد لتقديم الطلبات الكاملة للحصول على التراخيص.
وفي تعليقه على هذا التطور، قال صاقب إن إصدار شهادات عدم الممانعة (NOCs) لكل من بينانس وإتش تي إكس يمثل «أول خطوة عملية» تعكس «عقلية جديدة».
وأضاف أن هذه الخطوة تستند إلى نهج «باكستان أولاً».
وأوضح صاقب أنه من خلال العمل ضمن إطار دخول خاضع للإشراف، تمكنت السلطات من فرض «السيطرة» في ثلاثة مجالات، هي: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وضمان شفافية الملكية وإجراء فحوصات الأهلية والنزاهة؛ وتمهيد الطريق للترخيص عبر تطبيق جداول زمنية واضحة.
وقال: «من الإلزامي لكل منصة أن تسجل في نظام مكافحة غسل الأموال وأن تكون لها روابط مباشرة مع وحدة المراقبة المالية»، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي منصة بدخول البلاد دون «الإفصاح والتحقق».
وأضاف أن عملية الترخيص ستبدأ للكيانات بعد أن «تمضي قدمًا بما يتماشى مع قوانين باكستان وتحت إشرافها».
وأشار صاقب إلى أن هذا النموذج ليس فريدًا من نوعه في باكستان، إذ إن المراكز المالية الرائدة في العالم تتعامل مع الصناعات الجديدة بأسلوب تدريجي.
ومجددًا التأكيد على اعتماد «نهج باكستان أولاً» في قطاع العملات الرقمية، قال: «سنقوم أولاً بضبط هذا القطاع ثم نعمل على توسيعه».
وأضاف أن باكستان تحتل مكانة بين الدول الثلاث الأولى عالميًا من حيث «تبنّي العملات الرقمية»، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي العملات الرقمية في البلاد يُقدَّر بين 30 و40 مليون مستخدم.
وقال: «لقد تبنّى الناس هذا القطاع من دون أي إطار تنظيمي أو تعليم أو تدريب»، مضيفًا: «الإيجابي في ذلك أنه يدل على أن شبابنا على مستوى عالمي. لكن هل أنظمتنا عالمية؟ وهل تشريعاتنا عالمية؟».
وتساءل صاقب عما إذا كان من الحكمة أن تبقى الدولة خارج قطاع يشارك فيه الناس على نطاق واسع.
وقال: «لا يمكن تجاهل الابتكار»، مشددًا على أن عدم وضع «السياسات الصحيحة» سيُضعف البلاد ويعرّض الناس للمخاطر.
وأضاف: «وانطلاقًا من ذلك، حاولت قيادة البلاد تضييق هذه الفجوة».
وأكد على ضرورة التنظيم، مشيرًا إلى أن الدول التي تبادر مبكرًا في هذا المجال ستكون قادرة على جذب رؤوس الأموال.
وقال: «قليل من الدول تملك الفرصة التي تمتلكها باكستان»، مضيفًا: «لسنا بصدد الترويج للعملات الرقمية، بل تنظيمها، لأن الناس هنا قد تبنّوها بالفعل».
وأضاف: «بلادنا هي خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان، ولديها شباب متمكنون تقنيًا، ويتزايد فيها الاعتماد الرقمي بسرعة. لكن الاستفادة من هذه المواهب لن تتحقق إلا بوجود مسار قانوني ومنظم. بوجود إطار واضح. وإلا فإنهم سيرحلون».
وأكد أن من مسؤولية الدولة توفير بيئة داعمة للتقنيات الناشئة، قائلاً: «نحن بحاجة إلى تنظيم ذكي حتى تتدفق رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم إلى البلاد».
وأوضح أن الحكومة، من خلال الإطار الذي تم وضعه لقطاع العملات الرقمية، تسعى للاستعداد «لصناعات عامي 2025 و2035».
وأضاف: «لا نريد للشباب الباكستاني أن يكونوا مجرد مستهلكين، بل أن يتطوروا ليصبحوا بناة وخبراء عالميين».
وشدد صاقب على أن البلاد بحاجة إلى الاستعداد للمستقبل وبناء الثقة على المستوى العالمي، «حتى نتمكن من تعزيز سيادتنا واقتصادنا من خلال التكنولوجيا».
وقال إن رسالته إلى المجتمع الدولي هي أن باكستان منفتحة على الأعمال وترحب بالابتكار في مجال الأصول الرقمية، ولكن فقط من قبل الكيانات التي تلتزم بقوانين البلاد، وتوفر فرصًا للشباب، وتعمل وفق نهج «باكستان أولاً».
وعائدًا إلى موضوع شهادات عدم الممانعة لبينانس وإتش تي إكس، قال موجّهًا حديثه إلى الشباب: «هذه ليست وجهتنا النهائية. إنها أساس المبنى الذي عليكم تشييده».
وختم بالقول: «يجب ألا يكون مستقبل باكستان قائمًا على الاستيراد. بل يجب أن يُبنى هنا، وبأيديكم. وينبغي لباكستان أن تبرز كدراسة حالة عالمية في مجال الأصول الرقمية».
