دافعت النرويج يوم السبت عن حضور سفيرها جلسة المحكمة العليا المتعلقة بالقضية التي تشمل الزوجين المحاميّين إيمان زينب مزاري-حذير وهادي علي شطح، مؤكدة أن مراقبة جلسات المحكمة تتماشى مع القانون الدولي، رغم اعتراض باكستان رسميًا على ما وصفته بـ«تصرف دبلوماسي غير مبرر».
وذكرت وسائل الإعلام النرويجية، بما في ذلك Dagbladet، أن سيسيلي رونغ، المستشارة العليا لشؤون الاتصالات في وزارة الخارجية النرويجية، قالت: «مثل هذا الحضور القانوني ومتابعة جلسة المحكمة في الدولة المستقبلة هو من مهام السفارات ويتوافق مع القانون الدولي». وأضافت أن النرويج، مثل دول أخرى، تمارس هذا الإجراء في مناطق متعددة من العالم، خصوصًا في القضايا التي تُعد ذات اهتمام عام في مكان العمل الدبلوماسي.
وأوضحت أن «تقديم تقارير إلى الوطن عن الأحداث في بلد الخدمة هو من المهام الأساسية للدبلوماسية، وحضور جلسات المحكمة العامة قانونيًا ليس طريقة غير معتادة لجمع المعلومات».
وكان حضور السفير النرويجي بير ألبرت إلساس خلال جلسة المحكمة العليا بشأن قضية إيمان زينب مزاري-حذير وهادي علي شطح يوم الخميس قد أثار جدلًا داخل قاعة المحكمة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وعقب ذلك، استدعت وزارة الخارجية الباكستانية السفير النرويجي وحثته على «الالتزام بالمعايير الدبلوماسية المعمول بها» بعد أن وصفت حضوره بأنه «غير مبرر». وقالت الوزارة في بيان: «مع الإشارة إلى أن تصرفاته تُعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد، فقد حُث السفير على الالتزام بالمعايير الدبلوماسية كما هو منصوص عليه في مواد اتفاقية فيينا ذات الصلة».
ومن جانبها، دافعت مزاري عن حضور السفير، قائلة إن «الدبلوماسيين يراقبون جلسات المحاكم بانتظام — وهذا لا يعادل اتخاذهم موقفًا من أي قضية».
ويواجه الزوجان محاكمة بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016 (PECA)، وقد تقدما بطلب عاجل أمام المحكمة العليا للطعن على رفض المحكمة العليا في إسلام آباد منحهما تدابير مؤقتة.
وتعود جذور الجدل إلى شكوى قدمها في 12 أغسطس 2025 مساعد مدير (ضابط التحقيق) في وكالة التحقيق في الجرائم الإلكترونية الوطنية، أمام مركز تقارير الجرائم الإلكترونية التابع للوكالة الفيدرالية للتحقيق، تتهم مزاري بـ«نشر وترويج سرديات تتوافق مع جماعات إرهابية معادية ومنظمات محظورة»، فيما تورط زوجها بإعادة نشر بعض محتواها.
كما قدم الزوجان طلب مراجعة جنائية أمام المحكمة العليا في إسلام آباد للطعن في سير المحاكمة على أساس انتهاكات الإجراءات القانونية، خصوصًا تسجيل الأدلة في غيابهم.
