قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، يوم السبت، إن باكستان خرجت من عنق الزجاجة اقتصاديًا بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها الحكومة الحالية وفريقها الاقتصادي، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية الكلية أصبحت «مبشّرة للغاية».
وأضاف رئيس الوزراء أنه عندما تولت الحكومة الحالية زمام الأمور، كان الاقتصاد الوطني يمر بظروف بالغة الصعوبة. وقال: «كنا على شفا التخلف عن السداد المالي، وكان التضخم في تصاعد حاد، كما أن سعر الفائدة المرتفع كان مشلًّا للاقتصاد. ولم يكن من الممكن تصور أي نوع من الاستثمار في باكستان، ناهيك عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكانت الأنشطة التجارية تعاني من اضطراب شديد. لكننا لم نفقد الأمل».
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق الإصلاحات التنظيمية الوطنية، الذي بُث مباشرة على القنوات التلفزيونية الوطنية.
وأشار إلى أن تلك التحديات كانت مخيفة للغاية، لكن من خلال العمل الجماعي المتميز، والتخطيط المحكم، والجهود المتواصلة، تمكنت البلاد من الخروج من أزماتها الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة بذل الدم والعرق لتحقيق الأهداف المرسومة وتحويل الأحلام إلى واقع. وقال: «كان هذا هو الالتزام والعزيمة الراسخة للسير في هذا الطريق الصعب خلال العام والنصف الماضيين. واليوم، والحمد لله، نحن نناقش كيفية المضي قدمًا وتنمية اقتصادنا».
كما أشار إلى الأنباء المتعلقة بموافقة صندوق النقد الدولي على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان.
وأوضح أن الصناعيين ورجال الأعمال ومختلف فئات المجتمع كانوا يعانون سابقًا من القوانين واللوائح والإجراءات المعقدة، التي ألحقت ضررًا بالغًا بالبيئة الاقتصادية العامة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات ذات منفعة متبادلة، مثل الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والمناجم والمعادن.
وقال: «لدينا شريحة شبابية كبيرة. ونحن نوفر لهم فرصًا واسعة للتدريب المهني مع شهادات دولية، ليتمكنوا من الحصول على وظائف منتجة داخل باكستان وخارجها، بما يسهم في جعل باكستان أكثر ثراءً وازدهارًا».
ووصف إطلاق الإطار التنظيمي الجديد بأنه «قفزة نوعية»، مشيرًا إلى أنه سيسهل على مجتمع الأعمال والصناعة والزراعة، ويعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط، كما سيسهم في تقليص هدر الوقت والموارد الذي كان يؤدي إلى الفساد والمحسوبية.
وقال: «أعتقد أن اليوم يوم عظيم، حيث نعلن لأبناء الأمة البالغ عددهم 240 مليون نسمة أن الحكومة تدرك تمامًا تحديات المرحلة، وهي مستعدة للسير معهم بالسرعة التي يتطلعون إليها».
كما أشاد رئيس الوزراء بفريق الحكومة الفيدرالية المعني الذي عمل بتنسيق وثيق مع حكومات الأقاليم، ووجّه الشكر إلى الحكومة البريطانية وإدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة على دعمهما.
وأكد أن المملكة المتحدة كانت شريكًا مهمًا في مسيرة تقدم باكستان، إلى جانب أصدقاء آخرين في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن باكستان تتمتع بعلاقات ممتازة مع الولايات المتحدة وتتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
من جانبه، قال المستشار الخاص لرئيس الوزراء، هارون أختر، إن هذا اليوم لا يمثل مجرد لحظة سياسية، بل بداية صفحة جديدة، موضحًا أن من بين الإصلاحات العديدة التي تنفذها الحكومة، يبرز التحول من «دولة تنظيمية» إلى «دولة تنموية» كأساس جوهري.
وأضاف أن الإصلاح التنظيمي جزء من تحول أوسع يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترشيد التعرفة الجمركية، وتحديث الأطر التنظيمية، وإحياء الصناعة الموجهة للتصدير. وأوضح أنه في ظل السياسة الوطنية الجديدة للتعرفة، تتجه الحكومة نحو الاستقرار والقدرة التنافسية والتخلص التدريجي من الرسوم التعسفية.
بدورها، أكدت البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، في كلمتها، الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها باكستان، وآفاق ريادة الأعمال، وتوافر الموارد الطبيعية، ومكانة البلاد في قلب التجارة العالمية.
واعتبرت الإصلاحات إنجازًا إيجابيًا، مشيرة إلى أنها تعكس طموحات مشتركة بين المملكة المتحدة وباكستان. وأضافت: «الروابط بين شعبينا تلعب دورًا كبيرًا في تدفق التجارة والاستثمار بين بلدينا. فقد بلغ حجم التبادل التجاري 5.5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، ولدينا حوار تجاري جديد، كما ندعم جهود باكستان للتعاون مع الجالية الباكستانية في المملكة المتحدة، التي يبلغ عددها 1.6 مليون شخص، من أجل استقطاب رأس المال الخاص».
