أشار رئيس الوزراء أيضًا إلى موافقة صندوق النقد الدولي على شريحة تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار، واصفًا ذلك بأنه تطور إيجابي. وقال إن الإفراط في اللوائح التنظيمية كان قد ألحق ضررًا بالصناعيين ورجال الأعمال والاقتصاد ككل، وأدى إلى إحباط الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأضاف أن الحكومة تركز الآن على جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والمناجم والمعادن. وسلط شهباز الضوء على التركيبة الديموغرافية لباكستان، موضحًا أن العدد الكبير من الشباب يتم تزويدهم بالتدريب المهني مع شهادات معترف بها دوليًا.
وقال: «سيجدون وظائف منتجة ليس فقط داخل باكستان بل في الخارج أيضًا، ما يجعل باكستان أكثر ثراءً وازدهارًا».
ووصف الإطار التنظيمي الجديد بأنه «قفزة نوعية»، مؤكدًا أنه سيسهّل الأعمال والصناعة والزراعة والاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط، مع تقليص أوجه القصور والفساد والهدر.
وأضاف: «أعتقد أن اليوم يوم عظيم، إذ نعلن للأمة، المكونة من 240 مليون نسمة، أن الحكومة تدرك تمامًا تحديات المرحلة، وهي مستعدة للسير معهم بالسرعة التي يتوقعونها منا».
وأشاد رئيس الوزراء شهباز بجهود الفرق الاتحادية والإقليمية وتنسيقها، كما شكر الحكومة البريطانية ووكالة التنمية الدولية البريطانية على دعمهما.
وأكد أن بريطانيا لا تزال شريكًا رئيسيًا إلى جانب الحلفاء في الشرق الأوسط مثل السعودية، واصفًا علاقات باكستان مع الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
ومن جانبه، قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء، هارون أختر، إن هذه الإصلاحات تمثل تحولًا جذريًا في أسلوب الحوكمة. وأضاف: «اليوم لم يكن مجرد لحظة سياسية، بل كان بمثابة طي صفحة وبدء أخرى»، واصفًا الانتقال من دولة تنظيمية إلى دولة تنموية.
وأوضح أن الإصلاحات تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية: ترشيد التعرفة الجمركية، وتحديث الأطر التنظيمية، وإحياء الصناعة القائمة على التصدير. وفي إطار السياسة الوطنية الجديدة للتعرفة، قال إن الحكومة تتجه نحو تحقيق القدرة على التنبؤ والتنافسية وإلغاء الرسوم التعسفية.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، البارونة جيني تشابمان، إن باكستان تمتلك إمكانات ريادية قوية، وموارد طبيعية وفيرة، وموقعًا استراتيجيًا في التجارة العالمية.
ووصفت الإصلاحات بأنها إنجاز إيجابي، مؤكدة أن الطموحات مشتركة بين البلدين. وأضافت: «كما أن الروابط بين شعبينا تلعب دورًا كبيرًا في تدفق التجارة والاستثمار بين بلدينا. يبلغ حجم التجارة الآن 5.5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا. ولدينا حوار تجاري جديد، ونقدم الدعم لجهود باكستان للعمل مع الجالية الباكستانية في المملكة المتحدة، التي يبلغ عددها 1.6 مليون شخص، من أجل تحفيز رأس المال الخاص».
