اتفقت باكستان وبريطانيا على إضفاء الطابع المؤسسي على المفاوضات الاستراتيجية التنموية بينهما لتُعقد على أساس سنوي.
ووفقاً لبيان المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية، تُجرى حالياً مفاوضات على مستوى وزاري بين حكومتي باكستان وبريطانيا.
وجاء في الإعلان أن المفاوضات التنموية على المستوى الوزاري تُستأنف اليوم بعد انقطاع منذ عام 2017، وقد أعرب وزير الشؤون الاقتصادية، أحد چیمہ، عن شكره للمملكة المتحدة على دعمها المستمر، ولا سيما المساعدات المقدمة خلال فيضانات عام 2022.
وأشاد الوزير أحد چیمہ بموقف الحكومة البريطانية الداعم للشراكة في مجالات الاستقرار الاقتصادي، والتنمية القائمة على الصادرات، والإصلاحات المؤسسية، ومواجهة التغيرات المناخية.
وبحسب المتحدث، فقد أثنت بريطانيا على جهود باكستان الجارية لتعزيز الإصلاحات المالية وزيادة القدرة التنافسية في إطار استراتيجية التنمية المعتمدة على الصادرات.
وفي ختام المفاوضات، تم الاتفاق على أن تُعقد المفاوضات الاستراتيجية التنموية سنوياً وبشكل مؤسسي.
وترأس الوفد الباكستاني وزير الشؤون الاقتصادية أحد چیمہ، وشارك في المفاوضات وزير الدولة للشؤون المالية بلال أظہر كياني، والمفوضة السامية البريطانية جين مارِيٹ، وأمين الشؤون الاقتصادية محمد حمیر كريم، وأمين الداخلية خرم آغا، وأمينة التغير المناخي عائشہ حمیرہ، وأمين التخطيط أویس منظور، إضافة إلى وكلاء وخبراء حكوميين آخرين.
أما الوفد البريطاني فقد ترأسته وزيرة الدولة للتنمية الدولية جينيفر چیپمین، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشؤون الاقتصادية.
